أصدر والي جنوب دارفور موسى مهدي- الخميس- قراراً وجه بموجبه القوات الحكومية بإلقاء القبض على كل من شارك او ساعد او عاون او حرض على احداث الاتلاف والنهب والشغب والتجمهر غير المشروع التي شهدتها مدينة كاس 85 كيلو متر غربي عاصمة الولاية نيالا يوم الجمعة الماضي.
والتي أدت إلى مقتل ضابط استخبارات في الجيش وأحد المواطنين، بالإضافة إلى حرق مقر شرطة المحلية والنيابة العامة، وإتلاف مكاتب رئاسة حكومة المحلية.
وأشار القرار يهدف الى وضع تدابير وإجراءات أمنية للمحافظة على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، كما وجه الوالي باعتقال المشتبه فيهم وتقديمهم لمحاكمة بموجب قانون الطوارئ والسلامة العامة والقانون الجنائي بالإضافة إلى أي قانون آخر.
ويجوز للقوات الحكومية بموجب قانون الطوارئ والسلامة العامة دخول أي مكان او موقع داخل الحدود الجغرافية للولاية وضبط الأشياء المنهوبة وأي شئ مخالف للقانون، وفتح بلاغات بقانون الطوارئ والقانون الجنائي.
وأعطى الوالي القوات الحكومية المشتركة الحق في استعمال القوة في حالة تعرضها لأي إطلاق نار في سبيل تنفيذ القرار.