نيالا- دارفور24

قال وكيل النيابة العامة بمحلية كاس بولاية جنوب دارفور محمود عبد المنعم، إن حملة الاعتقالات التي طالت أكثر من 20 شخصاً بمدينة كاس تمت بموجب قانون الطوارئ المعلن بالولاية، وليست وفق إجراءات من النيابة العامة..

وأوضح وكيل النيابة “لدارفور24” أن الاعتقالات تمت للاشتباه بضلوع هؤلاء الأشخاص في الأحداث التي وقعت في مدينة كاس الجمعة الماضية، وأدت إلى مقتل ضابط في الجيش وحرق مقر الشرطة وعدد 8 من سياراتها ونهب مبالغ مالية، بالإضافة إلى تخريب وإتلاف مكاتب رئاسة المحلية ومقر النيابة العامة.
وأصدر والي جنوب دارفور موسى مهدي الخميس الماضي قراراً وجه بموجبه القوات الحكومية باعتقال كل من شارك او حرض أو أسهم في الأحداث التي شهدتها مدينة كاس في أول أيام عيد الأضحى المبارك.
ونبه وكيل النيابة الى ان بعض المعتقلين قيادات من النظام السابق، وهم متورطون في الأحداث، وكشف عن تحركات لهم قبل الأحداث بثلاثة أيام.
لكنه ذكر أن اعتقال عدد من أعضاء لجان المقاومة بالمدينة ليس له علاقة بالأحداث، ووصف اعتقالهم بالتعسفي، وقال إنه بسبب حساسيات بين لجان المقاومة وعناصر من الشرطة بينهم مدير شرطة المحلية.
وأضاف “لجان المقاومة كانت لها وقفة احتجاجية قبل أسبوعين قدموا فيها مذكرة لمدير شرطة الولاية طالبوا فيها بإقالة مدير شرطة المحلية ونقل عدد من رجال الشرطة في المحلية”.
وتابع “أعضاء لجان المقاومة بريئون من هذه الأحداث وربما يكون اعتقالهم كيدي، لوجود عناصر من شرطة المحلية ضمن القوة المكلفة بتنفيذ أوامر الطوارئ”.
وأكد وكيل النيابة أن لجان المقاومة ظلت حريصة على سلميتها في كل الوقفات والاحتجاجات التي نظمتها في الفترات السابقة، وأوضح أنه أجرى اتصالاً بهم أثناء اندلاع الأحداث للتدخل لإيقاف العنف، لكنهم بذلوا ما بوسعهم ولم يستطيعوا إيقافه.
بينما قال أحد قيادات لجان المقاومة بالولاية أيمن هرون “لدارفور24” إن عدد أعضاء لجان المقاومة الذين تم اعتقالهم بمدينة كاس بلغ خمسة أشخاص.