أطلقت قوات الشرطة السودانية، قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين، من أمام مقر مجلس الوزراء، وأجبرت المتظاهرون على الدخول إلى شوارع وسط السوق العربي بالخرطوم.

وإنطلقت اليوم، في العاصمة السودانية الخرطوم، مظاهرات هادرة تحت مسمى “مواكب جرد الحساب وإعلان التصعيد المفتوح”، وراهن المتظاهرون على دور لجان المقاومة خلال المرحلة القادمة.

وتتزامن هذه المواكب مع مرور عام على توقيع الوثيقة الدستورية بين قوى إعلان الحرية والتغيير، والمجلس العسكري الإنتقالي، علماً بأن تلك “الوثيقة” حددت تكوين المجلس التشريعي بعد ٣ أشهر من بدء المرحلة الانتقالية، إلا أنه لم يتشكّل حتى اليوم.

ويتمسك المتظاهرون الذين إمتلأت بهم شوارع مجلس الوزراء، بتكوين المجلس التشريعي، وهيكلة الأجهزة الأمنية ومحاكمة رموز النظام السابق، والمتورطين في فض الإعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، خلال يونيو 2019.

ووصلت المواكب التي تبنتها تنسيقيات لجان المقاومة في العاصمة السودانية الخرطوم، إلى رئاسة مجلس الوزراء، قادمة من نقطة تجمع موقف جاكسون الخرطوم، وتضم أحياء مدن الخرطوم وأمدرمان وشرق النيل، بجانب نقطة تجمع المحطة الوسطى بحري، وتضم أحياء مدينة بحري.

وهددت “التنسيقيات” في بيان سابق وصل “دارفور 24″، بأنه في حالة تعرضت القوات النظامية للمواكب والثوار فإنها ستعلن الإغلاق التام لولاية الخرطوم بالمتاريس، باعتبار أن حرية التعبير والتظاهر حق مشروع لكل السودانيين بنص الوثيقة الدستورية.

وراهن المتظاهرون في هتافاتهم على الشارع لتحقيق المطالب، وتمسكو بالحكومة المدنية، وتحفظوا على وجود المكون العسكري، ورأوا أن الوضع لا يزال «مائل» ودون المُرتجى.

وغلب الطابع السلمي على المتظاهرين الذي ساروا لمسافات طويلة، والتزم بعضهم بإرتداء الكمامة إنفاذاً لدعوة حكومة ولاية الخرطوم، منعاً لأي إصابات بكورونا

وطغى عُنصر الشباب والشابات على المواكب التي لم تمنعها حرارة الشمس من المشاركة، وتعالت الزغاريد والهتافات، والتي أظهرت تفاعلاً وحماساً واضحاً وسط المواكب.

ورفع المتظاهرون صور لشهداء ومفقودي مجزرة القيادة العامة للقوات المسلحة، وأعادوا التذكير بشعارات ثورة ديسمبر المجيدة، والتي منها «الشعب يريد دم الشهيد»، «أنا ما راجع أنا لي مطالب» “الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية»، «130 المشنقة بس»،”أصحى يا ترس”، “لسّة الحكم عسكر لساها ما سقطت” .

وتوشح الكثيرون بعلم السودان، وظلوا يحملون لافتات توضح مطالبتهم التي يريدون لحكومة الفترة الإنتقالية تحقيقها، بينما تبارت وسائل الإعلام خاصةً العالمية في تغطية الحدث.

وشهد السودان خلال أغسطس من العام الماضي، بداية مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة الجيش وقوى إعلان الحرية والتغيير – قائد الاحتجاجات الشعبية التي أجبرت قيادة الجيش على عزل البشير، مطلع أبريل ٢٠١٩ – .