نفى زعيم حزب الأمة القومي السوداني الصادق المهدي، دعوتهم إلى قيام إنتخابات مبكرة، وأكد دعمهم لجهود الحكومة الانتقالية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وقال: “لا نريد زيادة في هشاشة الفترة الانتقالية.. نحاول نتكلة، وسنساعدها، وما داخلين في تكتيكات”.
وقال خلال أغسطس الماضي، إن البلاد تواجه ثلاثة خيارات هي، الفوضى، أو انقلاب عسكري، أو القفز إلى انتخابات مبكرة.
ونبّه المهدي، خلال منتدى صحيفة “الانتباهة”، اليوم “السبت”، بمناسبة مرور عام على تشكيل حكومة ثورة ديسمبر، إلى أن هناك حركات اسلاموية تغزي الفكر الانقلابي لم تعي الدرس بعد رغم أنهم كانوا جزء من حكومة الإنقاذ البائدة، داعياً القوات المسلحة إلى إدراك أن السودان لا يمكن أن يحكمه وضع استبدادي.
وتظاهر الخميس الماضي، المئات في العاصمة السودانية الخرطوم، للمطالبة بإسقاط الحكومة الانتقالية، وتفويض الجيش لاستلام السلطة.
ودعت إلى هذه المظاهرة قوى سياسية وتيارات إسلامية تعارض الحكومة الانتقالية، أبرزها حزب “دولة القانون والتنمية”، برئاسة محمد علي الجزولي.
وتعد حكومة عبد الله حمدوك الراهنة، هي أول حكومة سودانية منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)؛ تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
وأكد المهدي، اليوم، حاجة البلاد الماسة إلى وحدة وطنية تشمل جميع الأطراف، لإنجاح الفترة الانتقالية، والحفاظ على مدنية الدولة، مع ضرورة دمج قوات الدعم السريع في منظومة القوات المسلحة وأن يحكمها جميعاً قانون واحد.
وقال المهدي، إن النتائج التي ستخرج من لجنة التحقيق في فض الإعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم برئاسة نبيل أديب، سيكون لها أثر سياسي كبير.
وتحدث المهدي، بأن صلاح قوش مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني في عهد حكومة الإنقاذ البائدة، لعب دور في عدم فض الاعتصام بالقوة، وتوحيد رؤية اللجنة العسكرية، إلا أن هناك مآخذ كثيرة عليه.
ونقل عن قوش، قوله له إبان المفاصلة: “ما عندنا رأس تعال قودنا”.
وقطع المهدي، بضرورة أن يكون هناك اصطفاف سياسي جديد وسطي يوازن بين التحديث والتأصيل.
وفتح المهدي، الباب أمام الحركات المسلحة لإقامة تحالف بعد التحول إلى قوة مدنية سياسية، في وقت اعتبر فيه وجود العشرات من الأحزاب بأنه غير صحي للوضع الديمقراطي.
وطالب المهدي، بضرورة إقامة مؤتمر اقتصادي، وأن يكون للدولار سعره الحقيقي لاستقطاب أموال المستثمرين، مع ضرورة رفع الدعم بصورة ذكية في ظل عملية التهريب التي تتم للسلع المدعومة إلى خارج البلاد.
ونصح زعيم الأنصار، – والذي يعتبر حزبه ضمن مكونات الحكومة الانتقالية-، نصح الحكومة التركية، بمنع قوى الثورة المضادة السودانية من العمل في أراضيها إذا أرادت أن تكسب السودان.
وكشف عن إتصالات يجريها مع الإصلاحيين في إيران أمثال خاتمي وروحاني، لإحداث تعايش سلمي بين العرب وإيران، مؤكداً في الوقت نفسه أن السودان بحاجة إلى التعامل مع إيران على أساس التعايش وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وبدأت في السودان بتاريخ 21 أغسطس 2019، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات أواخر 2022، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وائتلاف “قوى إعلان الحرية والتغيير”، قائد الاحتجاجات التي أطاحت بالبشير.