واصلت محكمة مدبري انقلاب الثلاثين من يونيو لسنة 1989، جلساتها اليوم برئاسة القاضي مولانا أحمد علي، بمباني معهد تدريب ضباط الشرطة.
وقرّر قاضي المحكمة شطب الدعوى الموجهة ضد الراحل، الزبير أحمد الحسن، بسبب الوفاة، كما قرّرت المحكمة فك الحجز عن قطعة أرض باللاماب وفك تجميد أرقام الحسابات باسم الزبير أحمد الحسن.
وتلى المتحري العقيد شرطة جمال محمد الخليفة، وقائع التحريات أمام المحكمة، وذكر أنّ التخطيط للانقلاب بواسطة الحركة الإسلامية بدأ منذ العام 1976 بعد المُصالحة مع الرئيس الأسبق جعفر نميري، وأوضح أن التخطيط استمر حتى تنفيذه بواسطة كوادره المدنية والعسكرية في القوات المسلحة في يونيو 1989.
وكشف الخليفة بحسب وكالة السودان للأنباء، عن وجود فئتين مرتبطتين بالانقلاب وهما فئة من كوادر الجبهة الإسلامية شاركت في التخطيط والتنفيذ، وتحديد ساعة الصفر وهم “حسن عبد الله الترابي، علي عثمان محمد طه، يس عمر الإمام، عبد الله حسن أحمد، علي الحاج، ابراهيم السنوسي، عوض أحمد محمد الجاز، أحمد عبد الرحمن، ويرأسهم حسن الترابي”.
وأضاف المتحري أن الفئة الثانية يُطلق عليها لقب (السّوّاقين) وجاء دورهم في ربط العسكريين بالمدنيين وتحديد الاجتماعات وأماكنها وإيصال العسكريين من أماكن الاجتماعات وتأمينها وتنفيذ كافة الأوامر المتعلقة بالانقلاب، ومنهم “أحمد محمد علي الفششوية، الزبير أحمد الحسن، محمد عبد الحفيظ الدنقلاوي، علي أحمد كرتي، عمر عبد المعروف، محمود شريف، محمد حسن، نافع علي نافع وعلي الريح”.
وأوضح الخليفة أن بعض المتهمين لم تشملهم الدعوى الجنائية بسبب الوفاة وهم “حسن عبد الله الترابي، يس عمر الإمام، علي الريح، محمود شريف وعبد الله حسن”.
كما أعلن المتحري، عن العسكريين الذين شاركوا في التخطيط وقاموا بالانقلاب وهم “عمر حسن أحمد البشير، بكري حسن صالح، عبد الرحيم محمد حسين، الطيب ابراهيم محمد خير، عثمان أحمد، محمد محمود جامع، أحمد عبد الله النو، محمد الخنجر الطيب، عبد الله عبد المطلب، محمد عوض الكريم بدوي، يوسف عبد الفتاح، عثمان عبد الله يوسف، صديق فضل، الهادي عبد الله، صلاح كرار، يونس محمود وفيصل علي”.
وقال إن بعض العسكريين لم تشملهم الدعوى بسبب الوفاة وهم “إبراهيم شمس الدين، محمد الأمين خليفة، الزبير محمد صالح، محمد عثمان محمد سعيد، جمال الدين محمد مختار، بيويوكوان ودومنيك بايان”. وأضاف بأن التحريات بيّنت أن المتهمين “التجاني آدم الطاهر، إبراهيم نايل إيدام، سليمان أحمد سليمان، فيصل مدني مختار” تم تعيينهم أعضاء مجلس قيادة الثورة صبيحة الانقلاب وهو المجلس الذي حكم البلاد بديلاً للسلطة الشرعية التي تم إسقاطها. وتقلّد المتهمون بعد الاستيلاء على السلطة، مناصب دستورية، وتبادلوا مواقع السلطة في البلاد منذ تاريخ إذاعة البيان الأول وحتى سُقوطها في أبريل 2019.
الجدير بالذكر أنّ المحكمة ستواصل جلساتها يوم الثلاثاء المُقبل.