الخرطوم- دارفور24
اتهمت أسر المعتقلين من أعضاء لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ولجنة استلام الأصول المستردة النيابة العامة بتلفيق تهم جنائية للمعتقلين لاخفاء الطبيعة السياسية لاعتقالهم.
وأعربت أسر المعتقلين- في بيان اطلعت عليه دارفور24- عن عميق قلقها من استمرار اعتقالهم بواسطة السلطة الانقلابية وسعيها المحموم لتلفيق تهم جنائية لهم لإخفاء الطبيعة السياسية لاعتقالهم.
وابرز المعتقلين عضو مجلس السيادة محمد الفكي، ووزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر، وطه عثمان إسحق، ووجدي صالح، وأشار البيان الي انهم يقبعون في السجون بتهم باطلة وتنتهك غالب حقوقهم الأساسية.
وكشف البيان عن عدم تمكن محامين أو أسرهم من مقابلتهم أو حتى الاتصال لمعرفة أحوالهم، واتهم النيابة العامة بممارسة مماطلة سياسية فاضحة في مواجهتهم.
وأضاف: حيث تلقيهم في السجون دون التحري مع غالبهم أو حتى تبصيرهم بطبيعة التهم في مواجهتهم، وطالب باطلاق سراحهم فوراً دون قيد أو شرط ومن غير أي تأخير، وحملت السلطة الانقلابية حسب وصف البيان مسؤولية أي ضرر يصيبهم.
ودعا البيان كافة السودانيين والسودانيات لرفع الصوت عالياً رفضاً للاعتقال التعسفي ولتسييس العدالة ولتجيير اجهزتها لخدمة أجندة السلطة الانقلابية.