نيالا- دارفور24
رحبت قطاعات واسعة من النازحين بولايات دارفور بمثول المتهم “علي كوشيب” امام قضاة محكمة الجنايات الدولية اليوم الثلاثاء الخامس من ابريل.
وقال المنسق العام لمخيمات النازحين واللاجئين يعقوب محمد عبد الله فري لدارفور24 ان الضحايا وكل محبي العدالة سعيدين اليوم بمثول كوشيب امام المحكمة، وأضاف “نحن نريد العدالة ليس انتقاماً وانما من أجل انصافنا وردع كل من تسول له نفسه ابادة الناس”
وتابع “لما تكون ضحية مظلوم وترى من ارتكب الجرائم بحقك امام المحكمة، هذا يعوضنا نفسياً”
وأردف: ما ارتكبه كوشيب جرائم لم نسمع بها في تاريخ السودان، الا رأيناه في انفسنا، لذلك لابد ان يمثل أمام العدالة حتى تستقيم الحياة في السودان.
بينما قال النازح بمخيم السريف “مدني الغالي” وهو أحد ضحايا علي كوشيب في العام 2013م ان الجرائم التي ارتكبها كوشيب بحقهم لم تكن ضمن البلاغات التي يخضع كوشيب للنحكمة بشأنها، وأضاف الغالي لدارفور24: نحن بدورنا رصدنا كل تلك الانتهاكات بغرض تسليمها لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
ويمثل امام محكمة الجنايات الدولية- اليوم الثلاثاء- المتهم علي عبد الرحمن المعروف ب “كوشيب” وهو أحد المتهمين الخمسة الذين أصدر مكتب المدعي العام للمحكمة مذكرة توقيف بحقهم في العام 2007م بسبب ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
وحصلت صحيفة دارفور24 الالكترونية على اذن من المحكمة لبث جلسة اليوم على صفحتها في الفيسبوك “صحيفة دارفور٢٤”
ودعت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بدارفور جميع النازحين بالمخيمات لمتابع جلسات المحكمة اليوم، وأعربت المنسقية هن أمل النازحين في أن تكون هنالك خطوات عملية جادة، لتسليم بقية مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والاغتصاب وجرائم التطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بدارفور، لتحقيق العدالة للضحايا وذويهم.
وأكدت المنسقية في بيان اطلعت عليه دارفور24 أن هنالك زيادة في إنتهاكات حقوق الإنسان بدارفور، ممثلة في القتل الجماعي والفردي والاغتصاب، والاعتداءات بجميع صورها والتشريد وتهديدات النازحين ونهب ممتلكاتهم منذ سقوط البشير وزمرته وخاصة بعد انقلاب المدعو عبدالفتاح البرهان.
وطالبت مناصري الضحايا الناجين في العالم والمحاميين بمساعدة الشهود والضحايا للوصول إلى المحكمة الجنائية الدولية للادلاء بشهاداتهم حول الجرائم التي ارتكبت ضدهم في دارفور من قبل القوات الأمنية السودانية ومليشياتها.
كما طالب البيان بتسليم بقية المتهمين مع “علي كوشيب” للمحكمة، وعلى راسهم الرئيس المخلوع عمر البشير، ووزير دفاعه السابق عبدالرحيم محمد حسين، واحمد هرون، وعبدالله بندا، وكل المطلوبين، لإنصاف الضحايا وذويهم.
ونبه البيان الى أن المحاكمات التي جرت في السودان، أثبتت عدم قدرة الحكومة السودانية على إجراء محاكمات عادلة وشفافة وحماية النازحين وإيقاف استهدافهم بواسطة فلول النظام البائد ولجنته الأمنية.
وذكر أنه تم تفويض المحكمة الجنائية الدولية في قضية دارفور، من قبل مجلس الأمن الدولي والضحايا، ولن يعترف النازحون بالمحاكمات المحلية، لأن القوانين والمحاكم السودانية غير مؤهلة لمحاكمة مجرمي جرائم الابادة الجماعية والإغتصاب الجماعي، ولم يتم فتح بلاغ واحد لدى الشرطة السودانية في الفترة التي إرتكبت فيها الجرائم المروعة في دارفور.