الخرطوم- دارفور24
أعلن عضو مجلس السيادة الإنتقالي رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال- مالك عقار إير عن مبادرة سياسية جديدة لحل الأزمة السياسية وتجاوز حالة الاحتقان الراهن واستكمال عملية السلام، وإغاثة النازحين واللآجئين بتقديم الدعم الإنساني العاجل لهم وإستكمال الترتيبات الأمنية.
ودخل السودان في حالة انسداد للأفق السياسي منذ انقلاب 25 أكتوبر الماضي الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على حكومة الثورة المدنية.
وقاد رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان فولكر بيرتس مبادرة لحل الأزمة السودان قبل ان يلتحق به الاتحاد الأفريقي وهيئة الايقاد لتشكيل آلية ثلاثة لايجاد حلول للأزمة السياسية، لكنها لم تفلح.
وبحسب اعلام المجلس السيادي فإن عقار قال أبلغ أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالسودان- مساء الثلاثاء- إن مراحل المبادرة تتلخص في البدء بالإتفاق على تحديد الصلاحيات والمهام بدقة بين أجهزة الدولة المختلفة.
وأوضح مالك عقار أن تحديد الواجبات بدقة ومراعاة حساسية الوضع الراهن ومطالب الشارع، سيسهم في معالجة المشكلة السياسية التي ظل يعاني منها السودان منذ الاستقلال.
وأضاف مالك عقار أنه سيقوم بطرح ورقة مبدئية على الجهات ذات الصلة لتحديد هذه الصلاحيات والمهام، وسيدعو بعد ذلك لتكوين لجنة فنية من ممثلين قانونين لكل هذه الجهات، بالإضافة إلى خبراء وطنيين، وخبرات دولية من أجل صياغة هذه الواجبات والمهام في نص دستوري قانوني دقيق، يتجنب الفجوات اللغوية وعدم الدقة القانونية التي صاحبت صياغة الوثيقة الدستورية.
وذكر أن المرحلة الثانية هي مرحلة تكوين حكومة كفاءات وطنية، وإختيار رئيس وزراء، تؤكل له إدارة البلاد ومواجهة مهام عاجلة، في مقدمتها معالجة الأزمة الاقتصادية والتقليل من تأثيرها المتزايد على المواطنين، وإستكمال عملية السلام، والتصدي للفساد، وإصلاح الخدمة المدنية، واستكمال تشكيل هياكل السلطةالقضائية والمفوضيات، إضافة إلى تجهيز البلاد لانتخابات حرة ونزيهة تضمن المشاركة العادلة والشاملة للجميع، بحيث تركز الأحزاب السياسية على مهمة التحضير للانتخابات في جو سياسي صحي وطبيعي.
وأشار الى أن المرحلة الثالثة تمثل مرحلة حوار وطني شامل يشارك فيه الجميع، ما عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول ويضمن مشاركة القوى السياسية والإجتماعية الجديدة التي برزت بعد الثورة، وتنظيمات الشباب والنساء واللآجئين والنازحين الذين تم تجاهل قضاياهم لفترات طويلة.
وقال” إن هذا الحوار الوطني ينبغي أن يجيب على الاسئلة الهامة التي تم تجاهلها في السودان منذ الاستقلال مثل قضايا العلاقة بين المركز والهامش، وقضايا تحقيق العدالة والمحاسبة والعدالة الانتقالية وقضايا تنمية الاطراف ومشاكل العنصرية والتمثيل السياسي، بالاضافة للاتفاق على شكل عملية صناعة الدستور الدائم في السودان، وهي تمثل عناصر ضرورية لنجاح معادلة الاستقرار في السودان.
وشدد عضو مجلس السيادة على أهمية إستكمال عملية السلام ودعمه، والذي وصفه بانه يحتاج لأجنحة حتى يحلق عالياً في سماء الوطن، ويغرس بجذوره في ترابه، داعياً المجتمع الدولي للحفاظ على السلام الذي تحقق حتى الان، واستكماله وجعله جاذباً للمواطنين ولحركات الكفاح المسلح الأخرى غير الموقعة عليه حتى الان، من خلال دعم مشاريع التنمية وتوطين السلام في المناطق المتأثرة بالحرب.
وأضاف: ان في مقدمة هذه القضايا التي تحتاج للدعم، هي قضايا النازحين واللآجئين، لتأمين عودتهم الي الحياة الطبيعية ومعالجة ما اصابهم من آثار الحرب.
وقال ” هذه القضية يجب أن نحملها على محمل الجد وننتبه لاهميتها البالغة، وإننا نحتاج إلى مدارس ومراكز صحية وبنية تحتية تعالج مشاكل الماضي وتحفظ الاجيال الجديدة من العودة إلى مربع الحرب.
داعياً الى عدم التخلي عن النازحين واللاجئين من النيل الأزرق وجبال النوبة ودارفور وشرق السودان والسودانيين في الشتات، ونسيانهم في المخيمات، محبطين ومنسيين، مناشداً وكالات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لمساعدتهم في العودة إلى ديارهم.