أديس أبابا: دارفور24
كشف القيادي في حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، نمر عبدالرحمن، عن الشروع فعليًا في تشكيل قوة عسكرية مشتركة من 4 حركات مسلحة محايدة لحماية المدنيين في دارفور.
وتضم الحركات المكونة للقوة المشتركة كل من “تحرير السودان المجلس الانتقالي، برئاسة الهادي إدريس، وتجمع قوى تحرير السودان برئاسة الطاهر حجر، والعدل والمساواة برئاسة سليمان صندل، والتحالف السوداني برئاسة حافظ عبدالنبي”.
وقال نمر عبدالرحمن في مقابلة مع “دارفور24” إن هذه الحركات شكت فعليًا المجلس الرئأسي للقوة المشتركة المحايدة وينتظر أن يتم تشكيل القيادة العسكرية للقوة المشتركة على الميدان في مقبل الأيام.
وأضاف أنه “ستكون هنالك قوة عسكرية كبيرة على الأرض يمكن الاستفادة منها في مساعدة المنظمات الإنسانية للدخول إلى إقليم دارفور وحماية المدنيين ومنع نشوب أي حرب قبلية في المنطقة، كما ستساعد القوة في رفع الوعي للمواطنين على المستوى الأمني وكذلك تأمين المؤسم الزراعي المقبل”.
وأشار نمر إلى أن المجلس الرئاسي يتشكل من قيادة افقية تضم كل رؤساء التنظيمات المكونة للقوة المشتركة وهم “الهادي ادريس والطاهر حجر وحافظ عبدالنبي وسليمان صندل”.
وأعلن عن وجود اتصالات واجتماعات مستمرة مع حركة تحرير السودان برئاسة عبدالواحد محمد نور، ليكون من ضمن القوة المشتركة لحماية المدنيين في دارفور.
مهام
وأوضح نمر وهو والي سابق لشمال دارفور أقاله البرهان عقب اندلاع الحرب الحالية، أن مهام المجلس الرئاسي للقوة المشتركة تتمثل في “استقطاب الدعم الإنساني للمدنيين في دارفور وتعريف المجتمع الإقليمي والدولي بدور القوة المحايدة وأهميتها في حماية المواطنيين، وشرح الموقف السياسي من الحرب الجارية بين الجيش وقوات الدعم السريع وتثبيت مبدأ الحياد.
وأكد نمر أن مهام القوة العسكرية المشتركة هي “حماية المدنيين ومساعدة وحماية المنظمات الإنسانية الدولية في الوصول للمواطنين بالمساعدات، وكذلك منع نشوب أي حروب أهلية من خلال التدخل السريع حال ظهور أي مؤشرات لاندلاع قتال قبلي”، موضحًا أن مهام القوة المشتركة لن تنحصر في شمال دارفور وإنما تشمل كل الإقليم.
وحول مكان تواجد القوات العسكرية للتنظيمات المحايدة، يقول نمر إنها “تتواجد حاليًا في مواقع معروفة بإقليم دارفور، حيث تتمركز قوات المجلس الانتقالي وتجمع قوى تحرير السودان، في الفاشر وفي مواقع مختلفة بشمال دارفور، وكذلك التحالف السوداني، أما العدل والمساواة برئاسة سليمان صندل، تتواجد في مناطق الطينة ووادي هور”.
الأوضاع في الفاشر
ورسم والي شمال دارفور السابق، صورة قاتمة للأوضاع الإنسانية والأمنية في مدينة الفاشر التي تشهد قتالًا مستمرًا لأكثر من أسبوعين بين الجيش السوداني وحلفائه من الحركات ضد قوات الدعم السريع.
وقال نمر عبدالرحمن إن الوضع الإنساني في مدينة الفاشر مأساوي للمدنيين العالقين وسط الصراع، مؤكدًا أن المستشفى الوحيد بالمدينة امتلأ بالجرحى من المواطنيين، بينما لا زالت المعارك مستمرة داخل الأحياء وسط تبادل القصف المدفعي بشكل عنيف.
وأكد نمر أن المنظمات الإنسانية القليلة التي كانت توفر المساعدات الغذائية والدوائية مثل برنامج الغذاء العالمي وأطباء بلا حدود الفرنسية، الآن انسحبت من المدينة، قائلًا: “الآن الواقع صعب جدا هنالك حركة نزوح كبيرة من المدينة إلى مناطق دار السلام وشنقل طوباي وطويلة وكورما”.
وفرت نحو 20 ألف أسرة من مدينة الفاشر وصلت إلى محلية دار السلام معظمهم يسكنون مع أسر مستضيفة، وآخرين في عدد 11 مركز إيواء، بحسب عرفة طوارئ المحلية.
بينما وصل إلى مدينة الضعين بولاية شرق دارفور أكثر من 8 آلاف شخص فروا من الفاشر، جرى استقبالهم في مراكز إيواء دون تقديم المساعدات لهم في ظل نقص حاد في المياه والغذاء، وفق ناشطون هناك.
ممرات آمنة
وناشد نمر الأطراف المتحاربة بفتح الممرات الآمنة للمدنيين الراغبين في الخروج من وسط النيران، كما ناشد المجتمع الدولي والإقليمي لممارسة الضغوط الكافية على الأطراف لوقف الانتهاكات ضد المدنيين في الفاشر”.
وأضاف أن “الواقع الانساني بمدينة الفاشر مرير جدا ويحتاج لإنقاذ بأسرع ما يمكن، ولابد أن يضغط المجتمع الدولي على الأطراف المتصارعة”.
وأشار إلى أن حركة المجلس الانتقالي سبق وقدمت اقتراحات لمعالجة الأوضاع في الفاشر منها ابعاد الجيش وقوات الدعم السريع عن الفاشر، وأن تكون المدينة تحت سيطرة الحركات المحايدة التي تساعد في حفظ الأمن وتسهيل مهمة المنظمات في الوصول بالمساعدات للمدنيين، لكن للأسف الأطراف لم تستجيب لأنهما مصممان على استمرار الحرب.
بينما المقترح الثاني أن يسمح الطرفين بخروج المواطنين العالقين وسط النيران والمناطق المشتعلة بالمعارك، من خلال فتح ممرات آمنة لهم وذلك حفاظًا على حياتهم، وشدد على ضرورة تنفيذ المقترح الثاني بعد فشل الأول.
وعطل النزاع الدائر في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور سُبل عيش سكان المدينة التي تعاني من نقص حاد في مياه الشرب والغذاء، حيث يكتفي بعض المواطنين بوجبة واحدة في اليوم.