أبان تقرير ديوان المراجعة القومي بولاية جنوب دارفور عن ارتفاع كبير في نسب الاعتداء علي المال العام بجنوب دارفور اذ بلغ حجم المال المال المعتدى عليه للعام المالي 2015 مبلع  4,370,861  جنيه بزيادة قدرها 3,89,191 عن العام 2014  
وقال مدير الديوان  ابراهيم حسن رضوان خلال تقديمه تقرير المراجعة عن الأداء المالي لولاية جنوب دارفور للعام 2015 امام جلسة انعقاد مجلس الولاية التشريعي أمس الاثنين ان اعتداء المال العام عن طريق خيانة الأمانة بلغ 575,896 جنيه بينما بلغ الاعتداء عن طريق التزوير بلغ مبلغ قدره 2,174 جنيه بينما بلغ جملة الاعتداء علي المال عن طريق الصرف دون وجه حق 1,620,112 جنيه .

وكشف التقرير أن والي ولاية جنوب دارفور آدم الفكي الطيب تصدق بمبلغ 610,300 كحوافز ومكافآت واخري إكراميات ودعم لأعضاء مجلس الولاية التشريعي في مخالفة صريحة لقانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية لسنة 2001 وتعديلاته والقرارات الرئاسية اللاحقة له اذ يعتبر  صرفاً دون مسوّق قانوني مما يعد إهدارا للمال العام وتبديده داعيا الي إيقاف اي بنود صرف او حوافز او مكافآت وغيرها المخصصة الدستوريين حفاظا علي المال العام .

واوضح التقرير ان الوحدات الولاية التي خضعت للمراجعة عدد 32 وحدة بنسبة 65% والتي تحت المراجعة عدد 7 وحدات بنسبة 14% بينما الوحدات التي لم تراجع 10 وحدات بنسبة 21% مبينا ان الوحدات الاتحادية التي تمت مراجعتها عدد 2 وحدة والتي تحت المراجعة ايضا 2 وحدة بينما التي لم تتم مراجعتها عدد7 وحدات بنسبة 64% .

واشار التقرير الي عدم تنفيذ توصيات المراجعة المدرجة بتقرير اداء الولاية للعام 2013 مما انعكس سلبا علي تقرير الأداء المالي للعام 2014 مما يعد مخالفة واضحة لنص المادة 17 من قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2015 والخاص بالرد علي التقارير ومكاتباتهم الديوان والملاحظات المكررة في تقارير الأعوام 2013- 2014 .