الإثنين, ديسمبر 17, 2018
تحقيقات

تحقيق يكشف شبهات فساد مالي في ولاية جنوب دارفور

نيالا- تحقيق الفجيعة في حساب الوديعة
وزارة المالية في قفص الاتهام

اقتصادياً جعلت الدولة من تجنيب
الأموال جريمة يعاقب عليها القانون لكن ذلك لم يمتع مؤسسات عديدة من أن تتحايل على
القانون وتمارس عملية التجنيب . الصحفي عزالدين دهب كشفت حساب مجنب يتبع  لوزارة المالية بولاية جنوب دارفور التي تؤتمن علي
المال العام علي ولايتها وهي  تقع في
المحظور وتجعل من الحساب ( 11494 ) الذي تم فتحة في بنك الادخار ليكون أنبوب خارج
اطار الموازنة العامة تسربت منه أكثر من (44) مليون ج بحسب مصدر مسؤل تحدث له واستطاع
 يصلالى الاوراق ليقف علي الحقائق ويضعها
أمام الجهات العليا في حقيقة مرة  لا تقبل
القسمة علي إثنين عبر هذا التحقيق
عزالدين
دهب
 المصدر
المطلع كشف عن وجود حساب خارج اطار ميزانية ولاية جنوب دارفور حول إليه مبلغ( 18)
مليار ج من الحساب العام للولاية  الي حساب
الوديعة حتي لا تتأثر الميزانية بقيمة التداول وعدم ظهورها في الحساب الختامي
للولاية وأشار المصدر الي ان المبالغ التي تم تداولها خارج الميزانية بلغت (71)
مليون ج وقد تم عبرها شراء (100) ألف جوال سكر من الشركة السودانية  يقدر المبلغ الذي لم يظهر في الحساب الختامي
للولاية  ب (44) مليون ج وقال المصدر ان
صفقة السكر لهذه الوديعة التي تقدر قيمتها ب (25) مليون ربحت أكثر من (14)  مليون جنيه مشيراً الي أن بنك النيل قد تحصل
علي عمولة تقدر بمبلغ (200) ألف ج  وقال
الاستاذ علي صديق مدير بنك النيل فرع نيالا بأن البنك تحصل علي حقه من خطاب الضمان
الذي استخرجه للوزارة لشراء السكر.
وقال مصدر ان عمولة البنك البالغة
مبلغ(200) مئتان ألف ج كعمولة للبنك  تم
دفعها من من الميزانية العامة للوزارة وتحسر المصدر علي أن التعويض دفع من
الميزانية ووصف هذا المسلك بالمخالف للقوانين واهدار للمال العام الذي يستوجب
الحساب.وقال المصدر ان الايرادات لم تظهر في الميزانية ولا الحساب الختامي

وفي ذات السياق كشف التقرير بأن التحويلات
التي تمت من إدارة الجمارك والبالغ قدرها (12.4) مليون ج هي عبارة عن نصيب الولاية
من عائدات عمليات تقنين العربات القادمة من دول الجوار ((البوكو حرام)) وهي أصلا
رسوم مربوطة في موازنة الولاية في الحساب الايرادي العام للولاية وأن تظهر بالحساب
الختامي.
التحويلات من حساب التجارة والتعاون
والبترول؟؟؟
(100) ألف جوال سكر صفقة قيمتها (39.2)
مليون جنية بواسطة هذا الحساب لاتمام الصفقة والتي كان مفترض ان يقوم بتمويلها بنك
النيل للتجارة والتي نتجت عنها ارباح قدرها (14) مليون جنيهاً وفي هذه الصفقة
يلاحظ من خلال كشف الحساب السنوي ان هناك مبلغ (25) مليون جنيها تم تحويله من حساب
الوديعة الي حساب بالرقم (4011422) سداداً لقيمة الصفقة ؟
والغريب في هذه الصفقة بحسب (المصدر) ان
وزارة المالية قد دفعت مبلغ (200) ألف ج تعويض للبنك جراء ضياع الصفقة من بنك
النيل ومنها تم رفع المبلغ المشار اليه لكن هذه المرة تم تحميل الموازنة العامة
عبئ هذا التعويض.
وزير المالية بجنوب دارفور
حساب الوديعة بعلم المراجع العام ويخضع
للمراجعة 
استجلاءً للحقائق اتصلنا بالاستاذ يوسف
الحسين الوزير السابق لولاية جنوب دارفور الذي تم إعفائه من الوزارة وتعينه أميناً
عاما لصندوق إعمار دارفور
قال الحسين أن المراجع بالولاية علي علم
بهذا الحساب وحول عدم ظهر حجم تداول جملة مبلغ الوديعة بالحساب الختامي للولاية
قال ان الحساب الختامي غير معني بالتفاصيل وأضاف أن ولايته نالت جائزة أفضل ولاية
في قفل الحساب الختامي ضمن ولايات وقال المدير العام للولاية لديه كل التفاصيل
الفنية المتعلقة بهذا الحساب.  
مدير عام وزارة المالية
ماعندنا تصريحات الا اذا طلب مننا تقرير
وفي استجلاء للحقيقة توجهنا بالسؤال بعدد
من الأسئلة لعدد من الموظفين الكبار بوزارة المالية بجنوب دارفور فكانت إجاباتهم
جميعاً بأنهم غير مخول لهم بالحديث للصحف إلا بإذن من المدير العام لوزارة المالية
بجنوب دارفور الاستاذ عمر عبدو والذي قال هو الآخر ماعندنا تصريحات عن حساب
الوديعة ولو عايزين الحساب الختامي ممكن نطلعكم عليه.
مدير ادارة التجارة
أسألو المدير العام لوزارة المالية
بالولاية
اتصلنا بالسيد ياسر حسن عثمان مدير إدارة
التجارة الذي هو الآخر قال ماعندي أي علاقة بهذا الحساب 
وتشير معلوماتنا أن ادارة التجارة هي التي
أكملت صفقة ال(100) الف جوال سكر والتي بموجبها ربح حساب الوديعة أكثر من (14)
مليون بحسب المصدر الذي يمسك بتلابيب هذه الصفقة تري ماذ يخفي السيد مدير إدارة
التجارة ؟ وما الذي جعله ينفي صلته بهذا الحساب؟
أسئلة في بريد هؤلاء ؟بخصوص حساب الوديعة ؟
السيد مدير عام الوزارة الاستاذ عمر عبدو
س: ماهي طبيعة الاموال وفيما صرفت ولماذا
لم تظهر في الحساب الختامي للوزارة
وهل هذا الحساب فتح بعلم المراجع العام وهل
تمت مراجعته؟
س: الوديعة لأجل والملاحظ إنه حساب جاري
ماهي دواعي تجنيب المبالغ؟
س: واذا كانت هي وديعة أين الارباح؟
س: فسر لنا كيف تم الشراء والبيع وهل تم
اتباع قانون الشراء والتعاقد فيه؟
س: لماذا لم تتم عملية التحصيل عبر
الايصالات المالية ؟
س: أين رسوم الولاية من أرباح الأعمال من
السكر البالغة (23) ج عن كل جوال من ال (100.000) جوال تبع صفقة حساب الوديعة
السيد مدير التموين الاستاذ ياسر حسن؟
هل تمت عملية بيع وشراء السكر ودفع قيمته
وفقاً للوائح والقوانين ولا تم بطريقة خاصة ؟
هل تم تحويل مبالغ من حساب الحكومة الي
حساب خاص
لماذا لم يتم تحصيل الرسوم المفروضة علي
السكر وهل صحيح قيمتها تتجاوز ال (2) مليار ؟
أين ايصالات هذه الرسوم في حالة وجودها؟
الي مدير الايرادات
هل يمكن لحساب الحكومة أن يتم فيه التعامل
خارج الموازنة
الي المدير المالي بوزارة المالية جنوب
دارفور؟
لماذا تم فتح الحساب 13494 ببنك النيل وكيف
تتم إدارة هذا الحساب من حيث الايرادات والمصروفات؟
وماهي المبالغ التي تم ادخالها في هذا
الحساب؟
ماذا تفسر ورود مبالغ الجمارك ضمن الوديعة
مع إنها إيرادات مفروض تكون ضمن رسوم وارد.  
وهل الحساب بتقفل مع الميزانية ؟ وفي حالة
قفلة في الميزانية لماذا لم يظهر في الحساب الختامي
الي المراجع العام لولاية جنوب دارفور
ماذا تعرف عن حساب الوديعة  رقم (13494) التابع لوزارة المالية بجنوب
دارفورببنك النيل للتجارة فرع نيالا.
وفي حالة معرفة معاليكم بهذا الحساب هل هو
حساب تحت رقابتكم القانونية ويخضع للمراجعة وفق ماهو معمول به؟
وفي حالة عدم معرفتكم بهذا الحساب نحن نضع
بين أيديكم هذه المعلومات الأولية أملين أن تجد منكم المتابعة وتوفير المزيد من
المعلومات حوله وتاريخ فتحه وكمية الأموال التي تداولة فيه ومدي موائمتها مع
القوانين . 

 نقلا عن الجريدة

تعليقات فيسبوك

تعليقات

اترك تعليقاً