اخيرا .. تشريعي جنوب دارفور ينتصر لحقوق المواطنين؛؛

نيالا: دارفور24 : ..  في واحدة من اقوى جلسات المجلس التشريعي بجنوب دارفور
ألغي نواب المجلس اجراءات حكومة الولاية الخاصة بفض الشراكة بينها وشركة (مان للبنى
التحتية) التي ابرمها الجانبان في العام (2009)م واسست بموجبها شركة (بناء دارفور)  لتعمل في مجال الانشاءات التنموية بالاقليم .

 وألغى المجلس تبعاً لذلك مشروع (مركز المال والاعمال)
الذي شغل الرأي العام بالولاية في الاشهر الماضية، وحسمت الجلسة بتصوت اعضاء المجلس
البالغ عددهم (45) عضواً للاختيار ما بين تأييد اجراءات حكومة الولاية بفض الشراكة
مع شركة (مان) او الابقاء عليها كما ابرمت في العام (2009)م.

 وصوت (20) عضواً لصالح خيار (فض الشراكة) بينما صوت
(22) لصالح الإبقاء عليها وتحويل ملف القضية الى نيابة المال العام، فيما امتنع
(3) اعضاء عن التصويت.

 وكان مجلس الولاية التشريعي قد احال في ديسمبر الماضي
قضية (مركز المال والاعمال) الى ديوان المراجعة العامة بغرض مراجعته واعداد تقرير فني
بشأنه، بعد ان حامت شبهات فساد حول اجراءات فض الشراكة بين حكومة الولاية وشركة مان
للبنى التحتية، واشار تقرير المراجعة العامة الى ان هناك اخطاءً جوهرية في عملية (فض
الشراكة) ابرزها تحديد سعر الأرض- (3) آلآف جنيه للمتر المربع- دون سند قانوني، فضلاً
عن ان التخلص من المبنى الإداري من دون ان يتم تقييمه وسُلم للشركة دون مقابل،

وذكر التقرير ان فكرة (فض الشراكة)
قامت على المقايضة الأمر الذي يتنافى مع القوانين واللوائح المعمول بها في تعاقدات
الدولة، فضلاً عن ان سعر المتر المربع للارض الذي حدد ب(3) الاف جنيه لا يدعمه اي سند
قانوني بمخالفته قيمة الارض المتفق عليه وفق اتفاق الشراكة المتفق عليه بين الطرفين
وهو مبلغ (550) دولار للمتر للمربع، فضلاً عن مخالفته قانون التخطيط العمراني والتصرف
في الارض لسنة (2013)م والذي ينص على ان التصرف في الاراضي الحكومية يتم عن طريق طرحها
في منافسة المزاد العلني، بجانب ان عملية المقايضة التي تمت لا تسندها اللوائح والقوانين.

ونص اتفاق فض الشراكة على ان
يؤول المبنى الاداري لشركة (مان)  لتقوم باستخدامه
لصالح تشييد مركز (نيالا التجاري) دون ذكر المقابل لذلك مع ان تكلفة انشاء المبنى
(754،713) جنيه الأمر الذي اعتبره تقرير المراجعة العامة اهداراً للمال العام.

ووجه تقرير المراجعة القومية
شركة (مان)  بسداد مبلغ (6،211،150) دولار،
وفي حال فشل الشركة في سداد هذا المبلغ على حكومة الولاية دفع (275) ألف دولار عبارة
عن قيمة مساحة (500) متر مربع هي نصيب الشركة في قطعة الارض موضوع القضية البالغة مساحتها
(2100) ألف متر مربع.

واورد التقرير ان الهدف الاساسي
من فكرة مركز المال والاعمال كان قيام ابراج تتراوح ارتفاعاتها بين (4- 8) طابق لتمثل
نموزجاً يحتذى ومثالاً لمناطق أخرى، واشار الى ان كل التصميمات تمت اجازتها على مستوى
مجلس الوزراء والمجلس التشريعي، الا ان المركز التجاري الذي الذي تعتزم الحكومة انشاءه
بموجب فض الشراكة مع شركة (مان) يتكون من طابقين فقط مع وجود مباني حول الموقع بارتفاعات
اطول،

واعتبر عدد من النواب ان ما
ورد في تقرير ديوان المراجعة العامة يعكس حجم المخالفات المالية واهدار المال العام
الذي مارسه والي الولاية ادم الفكي، وقال عضو المجلس عمر محمد إبراهيم ان عقد الشراكة
بين حكومة الولاية وشركة مان للبنية التحتية تم بموافقة كل اجهزة الولاية لذلك لابد
ان تتم اجراءات فض الشراكة بين الطرفين بموافقة كل الاجهزة.

 واضاف (ما بني على باطل فهو باطل لذلك على المجلس
ابطال اتفاقية فض الشراكة)  فيما اشار عضو المجلس
محمد عيسى ان عضوية المجلس اتفقوا في الجلسة التي احيل فيها القضية للمراجعة القومية
بأن ما تم من اجراءات لفض الشراكة بين الطرفين مخالف للقوانين، وقال ان الإجراءات فيها
شبهات فساد لذلك نطالب باحالة الملف الى نيابة المال العام.

واعتبر عضو المجلس محمد الامين
ابوجا تقرير المراجع العام مستند اتهام في مواجهة الشخص الذي ارتكب ما وصفها بالجريمة.
بينما قال عضو المجلس إبراهيم الناظر ان ما تسميه حكومة الولاية ب(مول نيالا) كان في
الاتفاق الاول (570) دكان والان اصبح اكثر (900) كشك، مشيراً الى ان هذا المشروع لا
يمت الى (المولات) بصلة.

ورفع عدد من المواطنين لافتات
عند بوابة المجلس التشريعي قبيل انعقاد الجلسة يطالبون فيها النواب بعدم تمرير اتفاقية
فض الشراكة والتنازل عن حقوق شعب الولاية في هذه القضية، بينما شهدت الجلسة مداولات
عنيفة بين الأعضاء ورئيس المجلس التشريعي الذي حاول اسكات بعض الأعضاء حجب فرصهم في
التداول الامر الذي اثار موجة غضب داخل القاعة ونتج عنه هرج قبل ان يخضع رئيس المجلس
ويوافق على تمديد الجلسة، كما شهدت الجلسة حشد كبير من المواطنين والقيادات واعيان
ولاية جنوب دارفور الذين هتفوا في نهاية الجلسة “ظهر الحق وزهق الباطل”.