كشف نازحو معسكر (السريف) بنيالا عاصمة جنوب دارفور عن تجاوزات واستغلال نفوذ من قبل المسئولين صاحبت اجراءات تحويل المعسكر إلى مخطط سكني ضمن خطة حكومة الولاية لتفكيك وتفريغ المعسكرات.
وطالب النازحون والي الولاية، آدم الفكي، بالتدخل العاجل لايقاف ما اسموه بالفساد في اجراءات توزيع القطع السكنية للنازحي المعسكر، وتشكيل لجنة تحقيق حول التجاوزات.
وذكرت لجنة شكلها النازحون لمتابعة قضية تخطيط المعسكر مع سلطات الولاية أن النازحين بمعسكر (السريف) اختاروا تخطيط المعسكر ليكون واحداً من أحياء مدينة نيالا إلا انهم واجهوا هذه المشكلة التي سلبتهم مساكنهم التي ظلنوا يقطنوها لأكثر من (12) عام.
وأشارت اللجنة في مذكرة رفعتها لوال الولاية ممهورة بتوقيع عشرين من قيادات المعسكر أطلع عليها (دارفور24) الى أنهم دفعوا رسوم المساحة لبلدية نيالا قدرها (ألف) جنيه، ورسوم اللجنة (100) جنيه بالاضافة إلى(200) جنيه عبارة عن رسوم للمهندس بغرض التسليم.
ونوهت المذكرة إلى أن النازحين عندما جاءات مرحلة التسليم تفاجأوا بتجاوزات ومخالفات من قبل اللجنة المعنية بأمر المساحة والتسليم.
وأوضحت أن عملية التسليم لم تتم عبر اجراءات الاراضي المتبعة والتي يتم فيها نشر كشوفات المستحقين، بينما تمت الاجراءات لتحقيق مصالح سلطات البلدية ومسئول مفوضية العون الانساني بالمعسكر.
وأكدت أن اللجنة بدأت عملية توزيع المنازل باشخاص لم يكونوا ضمن نازحي المعسكر بالاضافة إلى أطفال قصر، وحصول بعض المشائخ أعضاء اللجنة على أكثر من عشر قطع سكنية وفق مستندات تثبت ذلك.
وأضافت أن مساحة القطعة السكنية (400) متر وفق ما نص عليه العقد لكنهم عند التسليم وجدوها (300) متر.
وقال عضو لجنة النازحين حسن محمد محمود إن لجنتهم رفعت شكاوى لكل الجهات الحكومية لكنهم لم يجدوا حلاً للقضية.
واضاف أن المدير التنفيذي لبلدية نيالا اعترف للجنة بان هناك (200) قطعة سكنية خصصت للبلدية وتم بيعها، وهددهم باعادة رسومهم اليهم وتوزيع قطعهم السكنية لأشخاص آخرين ان لم ينصاعوا للاجراءات.
وطالب محمود الوالي ادم الفكي بالتدخل العاجل وتشكيل لجنة تحقيق وتشكيل لجنة تخطيط جديدة وتؤدي القسم قبل مباشرة مهامها.