يواجه أصحاب السيارات غير المقننة والمعروفة محلياً بـ “بوكو حرام” خطر التعرض لخسائر فادحة جراء مصادرة سياراتهم من قبل السلطات دون تعويض مادي، قائلين إنهم سيقومون بتحويل سياراتهم الى قطع غيار لبيعها والخروج بأقل الخسائر.
وأقر اجتماع أمني عقد بالفاشر الأثنين بمشاركة ولاة دارفور الخمسة المصادرة الفورية لجميع سيارات “بوكو حرام” دون تعويض أصحابها.
وشارك في الاجتماع إلى جانب الولاة نائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبدالرحمن، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، والقادة العسكرين ورجال الأمن بدارفور.
وجاءت قرار الاجتماع في أعقاب حملة واسعة نفذتها قوات “الدعم السريع” المرابطة في الصحراء لمصادرة ألآف السيارات من أصحابها علي الحدود مابين ليبيا والسودان قبل دخولها الآ عواصم ولايات دارفور.
وتحتجز “الدعم السريع” حالياً حوالي 1000 سيارة (بوكو حرام) في إحدى قرى محلية “المالحة” بولاية شمال دارفور، تحديداً في قرية (زرق) الواقعة غرب مدينة المالحة وشرق محلية كتم بولاية شمال دارفور.
وقال والي شمال دارفور، الشريف عباد، للصحفيين، إن اجتماع لجنة أمن ولاة ولايات دارفور الذي عقد بالفاشر أمن على ضرورة المصادرة الفورية لجميع السيارات غير المقننة التي دخلت عبر البوابة الشرقية لدولة ليبيا دون تعويض لأصحابها.
وأشار الوالي إلى أن الاجتماع دعا كذلك إلى البدء الفوري في عمليات المصادرة لصالح الدولة، بيد أن متباعات (دارفور 24) تؤكد عدم تنفيذ عمليات المصادرة بعد.
وعلى الرغم من التهديدات الصادرة من الجهات الرسمية بقطع أيادي جالبي هذه السيارات من ليبيا إلا أن العديد من التجار والمراقبون يرون أن تجارة سيارات “البوكو حرام” ما زالت منتشرة بكثافة في مختلف مدن دارفور.
وخلال اليومين الماضيين قام العديد من التجار باستيرادها من دولة ليبيا وجرى بيعها في مختلف مدن دارفور.
وانتقد أحد المتاجرين في سيارات “بوكو حرام” من مدينة المالحة، فضل سليمان مختار، في اتصال هاتفي مع (دارفور24) خطوة الحكومة بمصادرة السيارات دون تعويض، قائلاً “لا يوجد قانون جمركي في العالم يصادرة سيارة من صاحبها مهما كان ذلك”.
وأوضح أن عمليات استيرات سيارات من دولة ليبيا تتم عبر الطرق القانونية حيث يتم شرائها من معارض مخصصة لبيع السيارات في كل من مدن “طرابلس وبنغاذي والكفرة”.
وأوضح أنها سيارات مطابقة للمواصفات والمقايسس وان المتغيرات الاقتصادية التي ضربت البلاد مؤخراً هي التي دفعت الجهات المسؤولة في الدولة للخروج بهذه التصريحات واتخاذ مثل هذه الاجراءات لايجاد مواعين ايرادية جديدة.
وأشار إلى أن مساعي السلطات في هذا الأمر لن تفلح باعتبار أن هناك عدد من النافذين في الدولة بمن فيهم ابنائهم قاموا بشراء مثل هذه العربات من ليبيا.
وأضاف “تمت مصادرتها مؤخرا في منطقة “رهب” وتحويلها إلى منطقة “وادي الزرق” غرب المالحة وان عمليات التفاوض مستمره لاطلاق سراحها”.
وفي المقابل يقول ابراهيم أحمد الجار، أحد تجار سيارات بوكو حرام بمدينة المالحة لـ (دارفور24) إن تجارة هذه السيارات ما زالت مربحة للعديد منهم خاصة للذين يقومون باستيرادها من ليبيا مباشرة.
وكشف ابراهيم عن تعزيزات عسكرية كثيفة لقوات الدعم السريع تتمركز حالياً في منطقة (الرهب) في وسط الصحراء تعمل على مصادرة هذه السيارات وتحويلها مباشرة الى نقطة التمركز في منطقة “وادي زورق”.
وأشار إلى وجود من لهم علاقات جيدة بالعديد من العسكرين في تلك المناطق يسمح لهم بدخول سياراتهم إلى دارفور بعد دفع مبالغ مادية.
وأوضح أن سعر شراء عربة “الكليك” في ليبيا يتراوح ما بين 70 – 80 ألف جنيه سوداني، وبعد دفع رسوم عبور في العديد من المناطق قد يصل سعر تكلفتها حتى المالحة حوالي 100 الف جنيه على أن يتم بيعها في مدينة المالحة بحوالي 220 ألف جنيه.
وأشار الى أن سعر عربة “الفستو” حاليا بالمالحة بـ 170 ألف جنيه مع وجود انعدام شبه تام لعربات “الاتوس” من المصدر.
وقال ابراهيم إن المعارض الخاصة ببيع السيارات في ليبيا باتت لا تستجلب سوى السيارات ذات الموديل الحديث حيث جفت تماما من الموديلات القديمة، مشيراً إلى حالة الهلع والقلق الذي انتاب العديد من التجار في المالحة وليبيا.
وقال إن بعضهم باتوا يتوجسون من ممارسة تجارتهم خوفا من تنفيذ السلطات لقراراتها بالمصادرة في أعقاب التصريحات الاعلامية الصادرة منهم.
وأكد أن عدد منهم قالوا انهم سيقومون بتحويل سياراتهم الى قطع خيار لبيعها في حالة تضيق القناق عليهم من قبل السلطات والخروج بأقل الخسائر.
وكانت مدينة الفاشر ومعظم مدن ولايات دارفور شهدت في الآونة الأخيرة تدفق الآلاف من سيارات “بوكو حرام”، حيث أصدر وزير الداخلية الأسبق، الفريق ركن عصمت عبدالرحمن، قرارأ قضي بحصرها وتكملة اجراءتها بعد اجراء عمليات فحص أمني شامل عن طريق شرطة الانتربول.
وذكر أن الدفعة الأولى من هذه السيارات جاءت عبر دولتي الكاميرون ونيجيريا عبر بوابة مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور ولكن ومع مرور الوقت تدفقت كميات كبيرة أخرى من هذه السيارات عبر ولاية شمال دارفور.
ويرى أحد الشباب الناشطين من مدينة المالحة، الهادي سليمان، في اتصال هاتفي مع (دارفور24) أن المالحة ما زالت تستقبل يومأ عشرات السيارات القادمة من ليبيا.
وأشار إلى أنهم وزعوا عبر الوسائط الاعلامية في وقت سابق بيانا أعلنوا فيه رفضهم التام للاجراءات التي اتخذتها السلطات ممثلة في قوات الدعم السريع بتغير مسار خط سير الشاحنات القادمة من ليبيا لمحلية المالحة ألى قرية “وادي الزروق”.
وقال إن السلطات تريد أن تلفت الأنظار لمنطقة “الزرق” والعمل من أجل انشاء وحدة جمركية جديد للحصول على ايرادات مالية تنمي بها المنطقة الأمر الذي يرفضه أهالي “المالحة”.
وأشار الى وجود مخطط واضح من السلطات لمحاربة المحلية من الدخل التجاري، قائلاً إن تغيير خط سير العربات القادمة من ليبيا من “المالحة” إلى “وادي الزرق” سببت ركود تجارب في حركة البيع والشراء في مدينتهم.
وأضاف أن المالحة أصبحت جافة تماما من الحركة التجارية وباتت تمثل معبرا فقط للشاحنات القادمة من ليبيا دون توقف الأمر الذي يتطلب تدخلاً عاجلاً من أبناء المالحة لمعالجة المشكلة.