استردت لجنة تحقيق خاصة 13 سيارة حكومية تملكها دستوريين بولاية وسط دارفور بطريقة مخالفة للقانون، بينها 4 سيارات حاز عليهم وزير مالية سابق بالولاية.
وشكل والي وسط دارفور الحالي، محمد أحمد جاد السيد، لجنة للتحقيق في شبهة فساد حول حصول نافذين سابقين بحكومة وسط دارفور على عربات حكومية عن طريق التخلص من الفائض.
وعلمت “دارفور 24” أن اللجنة كشفت عن عمليات فساد كبيرة عن طريق التخلص من الفائض، حيث استردت 13 عربة دستورية من بينها أربع عربات تملّكها نائب الوالي ووزير المالية السابق، بجانب عربة سيارة أخرى بإسم إبن وزيرة الرعاية الاجتماعية السابقة لم يتجاوز عمره الستة أشهر.
وقال موسى أبوبكر وهو أحد النشطاء السياسيين في زالنجي لـ “دارفور 24” إن العربات المستردة كانت بحوزة وزراء ومدراء عاميين سابقين، تملكوها عن طريق التخلص من الفائض بعد عمليات لا تخلو من فساد مالي وإداري.
وأضاف “من بينها أربع عربات لاندكرورز حكومية، وجدتها مسجلها بإسم وزير المالية السابق، محمد موسى، وعربة سجلتها وزيرة الرعاية الاجتماعية السابقة، ندى علي أمين، بإسم إبنها ذي الستة أشهر”.
وامتدح أبوبكر خطوات الوالي في محاربة الفساد في زالنجي وارجاع الأموال التي تم التلاعب فيها، مناشداً الوالي بأن لا يستخدم محاربة الفساد بغرض تصفية الحسابات مع الخصوم.
واشار إلى صراع مكتوم بين أنصار الوالي السابق، الشرتاي جعفر عبدالحكم، وأنصار الوالي الجديد، متمنياً أن يتعامل الوالي بذات القسوة مع أعضاء حكومته حال يشعر بفساد في وسط الحكومة.