أطلعت وزارة الصحة السودانية ـ الثلاثاء ـ البرلمان على حقائق مخيفة بشأن قطاع الدواء، مؤكدة نفاد 34 صنفاً من الأدوية المنقذة للحياة عن مخازن الأمدادات الطبية وليست لها بدائل في القطاع الخاص، بينما يتوقع نفاد 27 صنفاً بعد شهر واحد، و41 صنفاً تكفي لشهرين قادمين.
وأعلن وزير الصحة محمد أبوزيد مصطفى، خلال رده على سؤال بالبرلمان عن انقطاع مصل “التيتانوس” أمس، عن وقف 33 شركة تعمل بالدفع الآجل تعاملها تماماً مع الامدادات الطبية، بسبب تراكم مديونيتها منذ العام الماضي والبالغة 34 مليون يورو.
وأشار إلى أن هذا التوقف يؤثر 97 صنفاً من الأدوية تحتاج إلى 19 مليون يورو نقداً، وأن المبلغ الكلي المطلوب 53 مليون يورو.
وقرر استدعاء رئيس الوزراء، معتز موسى، ومحافظ البنك المركزي، ومدير الامدادات الطبية، ووزير الصحة، لبحث قضية الدواء التي وصفها بالخطيرة.
وقال “ما نسمعه في الاعلام ويصلنا في الميديا يؤكد وجود أزمة في الدواء، الدوء أمرٌ خطير لذلك إجابة الوزير غير مقنعة وتحال للجنة مختصة”.
وطالب الوزير البرلمان بالزام بنك السودان المركزي بسداد فواتير الأدوية التي توردها الامدادات الطبية والبالغة 34 مليون يورو وتخصيص مبلغ ثابت اسبوعياً لا يقل عن ثلاثة ملايين يورو لتفادي حدوث فجوات في الدواء مستقبلاً.
وأوضح الوزير أن مشكلة الأدوية في البلاد بدأت منذ العام 2013م بعد ان واجه بنك السودان المركزي صعوبات في توفير النقد الأجنبي والتحويل إلى الخارج، مما دفع الامدادات الطبيبة لتعديل سياسات الاستيراد، بجلب مخزون يكفي لـ 10 أشهر من كل صنف بدلاً عن 4 شهور.
وعزا انقطاع مصل “التيتانوس” محل سؤال البرلمان، لعدم إلتزام البنك المركزي صدقها يوم 25 أكتوبر 2017م لاكمال شحن الكميات المطلوبة لحاجة البلاد بواسطة شركة هندية.
وأشار إلى وصول 100 ألف أنبولة من المصل في 13 نوفمبر 2018 وما زالت الكمية الكبيرة المتعاقد عليها لم تصل بسبب عدم إلتزام البنك المركزي.