قتل شخصان وجرح آخران في محلية “مرشينج” 75 كيلو شمال مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور، بعضهم برصاص قوات جهاز المخابرات العامة حينما أطلقت النار على متظاهرين امام مبانيه.
وقال أحد سكان المنطقة حامد قمر الدين لـ “دارفور24” إن مسلحين حاولوا نهب هاتف أحد الشباب بالمدينة يدعي منير محمد حامد وعندما قاومهم أطلقوا عليه النار فأردوه قتيلاً في الحال، ولاذوا بالفرار لجهة غير معلومة.
وأوضح أن المواطنين أبلغوا قوات الشرطة بالحادث لكنها لم تتحرك لملاحقة الجناة، الأمر الذي اثار حفيظة المواطنين وخرجوا في مظاهرات منددة بتباطؤ الشرطة.
وأضاف “المتظاهرين تحركوا من مركز الشرطة إلى مقر جهاز المخابرات العامة وهتفوا ضده فقابلهم عناصر الجهاز بإطلاق الرصاص الحي ما أدى لمقتل أحد المتظاهرين “ادم ود كدوم” وجرح عدد آخرين”.
وقال مدير شرطة الولاية اللواء نيازي صالح لـ “دارفور24” إن مسلحين من الأبالة عند عودتهم من سوق مدينة “مرشينج” مروا بالقرب من معسكر النازحين، وقابلوا شاب عشريني حاولوا نهب هاتفه الجوال وعندما قاومهم أطلقوا عليه النار فاردوه قتيلاً.
وذكر أن نازحي المعسكر خرجوا في مظاهرات الى داخل المدينة احتجاجاً على الحادثة وقاموا بأعمال شغب وحرق، وفي أثناء ذلك أطلقت جهة- قال انه لم يتأكد من هويتها- النار عليهم ما أدى إلى مقتل شخص آخر وجرح اثنين آخرين.
وأشار الى أن حكومة الولاية أرسلت قوة عسكرية لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، بينما أشارت مصادر إلى أن المتظاهرين أحرقوا مكاتب الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات.
إلى ذلك حملت حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، حكومة الخرطوم مسؤولية الحادثة التي راح ضحيتها عضو الجبهة الشعبية المتحدة “UPF”، بحسب المتحدث باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير.
وأضاف “في الوقت الذي تدعو فيه حكومة حمدوك للحوار والتفاوض وحل الأزمة السودانية، فإنها تتهاون في كبح جماح مليشيات النظام البائد المتعطشة للدماء، ولم تحرك ساكناً بشأن العديد من جرائم القتل والإغتصاب التى وقعت مؤخراً بحق المواطنين والنازحين الأبرياء”.
وأكد الناير أن حكومة حمدوك أمام إختبار وطني وإنساني وثوري لإثبات جديتها وأنها حكومة ثورة وليست إمتداداً للنظام البائد، خصوصاً كيفية تعاملها مع القرارات الدولية بحق حكومة البشير لا سيما المتعلقة بجرائم الإبادة والحرب والتطهير العرقي، ومذكرة المحكمة الجنائية الدولية، وتسليم المطلوبين لديها، وحل وتفكيك مليشيات النظام السابق، ووقف قتل الأبرياء، ومعالجة الأوضاع الإنسانية والسماح للمنظمات الدولية بالدخول للسودان وإغاثة المحتاجين.
وذكر أن تعامل الحكومة الانتقالية مع تلك القضايا تحدد كيفية تعامل الحركة معها سلباً أو إيجاباً في المرحلة المقبلة.