نيالا- دارفور24
اعلن تجمع المهنيين بجنوب دارفور رفضه لقرار والي الولاية المكلف اللواء هاشم خالد محمود بتعيين امين عام لحكومة الولاية، وطالب باعادة ملف التعيين ليمر عبر قنوات المؤسسية.
واصدر جنوب دارفور الخميس الماضي قراراً قضى بتعيين الضابط الاداري السابق “حامد هنون” أميناً عاماً للحكومة.
وعزا تجمع المهنين رفضه للقرار لعدم اتباع والي الولاية المؤسسية في التعيين، وقال الناطق باسم التجمع بالولاية “نور الدين محمد سليمان” ان اجراءات التعيين تمت دون علم قوى اعلان الحرية والتغيير، رغم ان الاخيرة هي الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية ولا يمكن ان يتم اي تعيين في مناصب دستورية الا بعد استشارتها.
ووصف نور الدين القرار بأنه خرق للمؤسسية واضاف “هذا القرار لا يلزمنا، وأن الوالي على علم بأنه ليس له الحق في اختيار شاغلي المناصب الدستورية”
وتشهد العلاقة بين والي جنوب دارفور وقوى اعلان الحرية والتغيير الممثلة للثورة توتراً وعدم تناغم انعكست آثاره على ادارة شئون الولاية،
وقادت الحرية والتغيير في سبتمبر الماضي مظاهرات كبيرة استمرت لثلاثة ايام تطالب بإقالة الوالي الذي اتخذ بدوره سوء العلاقة بينه والحرية والتغيير زريعة لاتخاذ قرارات أحادية دون الرجوع فيها الى الحرية والتغيير.
وطالب الناطق باسم تجمع المهنيين باعادة ملف تعيين الأمين العام للحكومة الى مؤسسات ثورة ديسمبر لتقرر بشأنه ان رأت انه مناسب تبقي عليه وان كان غير ذلك يتم تعيين شخص آخر يتناسب مع المنصب، واضاف “ما بني على باطل فهو باطل”
ولم يستبعد نور الدين حدوث فساد في عملية التعيين لكنه لم يفصح عنها، وقال ان الحرية والتغيير رفعت للوالي قبل “4” اشهر اسماء لاختيار مديرين عامين منهم للوزارات، لكنه للآن لم يعينهم الى ان تفاجأنا بتعيين أمين عام للحكومة.
وتتهم بعض مكونات الحرية والتغيير الحاكم العسكري لجنوب دارفور بالميول الى النظام السابق وتمسكه بعناصر من حزب المؤتمر الوطني المحلول لادارة شئون بعض المؤسسات الحيوية بالولاية.
واوضح الناطق باسم تجمع المهنيين ان الشخص الذي تم تعيينه تم رفع اسمه بواسطة “تجمع الضباط الاداريين” وينتمي لحزب الأمة القومي، الا ان تجمع الضباط الاداريين غير منضوي تحت لواء “قوى الحرية والتغيير” وبالتالي لابد ان يمر ملف تعيينه عبر مؤسسات الحرية والتغيير.