قررت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، إجراء إصلاح هيكلي وقانوني لجهاز تنظيم الاتصالات، وإنشاء هيئة للاتصالات وتقانة المعلومات، تتبع للجهاز التنفيذي للدولة وتضم الاجسام المدنية التابعة للاتصالات.
وطالبت أربعة كيانات، خلال سبتمبر من العام الماضي، بضرورة إنشاء وزارة أو هيئة مستقلة منوط بها إحداث التحول المنشود خلال الفترة الانتقالية.
وقالت الكيانات التي ضمّت «مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم، مبادرة استعادة نقابة المهندسين السودانيين، مبادرة تكوين نقابة تكنلوجيا المعلومات والاتصالات، المجموعة السودانية الاستشارية للاتصالات والمعلوماتية SICTA»، إن قطاع الاتصالات وتقانة المعلومات، عانى كثيراً من الإهمال خلال فترة حكم نظام الإنقاذ، إضافة لارتباك مفاهيمي في النظرة إليه وفي سياساته التي نشأ وتوسع تحت ظلها، من خصخصة بنيت على فساد، وتنافسية بغير عدالة، ونظرة أمنية طاغية، وسياسات ضريبية جائرة، مما حجم الدور الذي كان يفترض أن يلعبه في خدمة المواطنين وتنمية الوطن.
وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ومقرر اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية الدكتور آدم حريكة، في تصريح صحفي، عقب اجتماع اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، اليوم «الخميس»، إن «اللجنة»، أجازت التوصيات الواردة في تقرير لجنتي الهيئات والشركات الحكومية والاتصالات.
وأعلن أن «اللجنة» أمنت على مراجعة الكيفية التى تم بها بيع شركة «موبيتل» وتحويل الملف للجنة ازالة التمكين، مع اجراء مراجعة لكيفية التصرّف في أصول المؤسسة السودانية للبريد والبرق ومراجعة الرخص الممنوحة لشركات الإتصالات وعملها ومساهمتها فى الاقتصاد الوطنى، وتشكيل آلية لمتابعة الاستثمارات السودانية فى قطاع الاتصالات بالخارج.
وقالت شركة الاتصالات الكويتية المعروفة باسم «إم تي سي»، قبل «14عاماً» وتحديداً مطلع العام «2006»، إنها أتمت بنجاح عملية شراء 62% من أسهم شركة «موبيتل» السودانية في صفقة قيمتها 1.332 مليار دولار، لتمتلك بذلك كامل أسهم شركة موبيتل بعد أن كانت تملك 39% عن طريق شركتها التابعة سلتل الدولية.
وأكد عضو جمعية حماية المستهلك، مدير المبيعات السابق بشركة موبيتل د. الطيب مختار، في وقت سابق، أن أكبر جريمة ارتكبت فى تاريخ الاقتصاد السوداني، بيع موبيتل سابقاً زين حالياً.
وأوضح حريكة، أن الاجتماع أوصى باعداد مقترحات وقوانين للاصلاح الشامل يغطي حوكمة الشركات الحكومية وتصفية عدد كبير منها إما لأنها لا تعمل اطلاقا أو لا تحقق ارباحا او لايوجد مبرر لملكيتها من قبل الحكومة.
وقال إن المسح الخاص بالشركات، أظهر أن هنالك «٦٥٠» شركة حكومية منها «٤٣١» شركة تابعة للوزارات والجهات التنفيذية إضافة الى «٢٠٠» شركة ضمن منظومة الصناعات الدفاعية والقوات النظامية.
وكشف د.حريكة، أن هنالك «12» شركة فقط من هذه الشركات ظلت تسهم في الايرادات العامة لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.
وأوضح أن اللجنة أوصت بالمضى قدماً فى تنفيذ تقارير المراجع العام الخاصة بالشركات الحكومية إضافة الى منع موظفي الدولة الأعضاء فى مجالس إدارات الشركات من تلقي أى مخصصات وتحديد معايير دقيقة وشفافة لتعيين مجالس الادارات والادارت التنفيذية للشركات.
وتوقع د. حريكة، أن يتم تصنيف الشركات إلى ثلاث فئات الاولى تشمل الشركات التي لها مبرر لتكون فى القطاع العام وتحت ملكية الدولة على ان تستمر فى عملها والثانية شركات لايوجد مبرر كاف لملكيتها من قبل الدولة.
وأضاف انه سيتم التعامل من خلال خصخصتها بطريقة شفافة ،فيما تتضمن الفئة الثالثة الشركات التى لا وجود حقيقى لها على أرض الواقع، مبيناً أن المنصرفات الإدارية لبعض هذه الشركات تصل إلى نسبة ٦٠%.