أعلن تجمّع المهنيين السودانيين، عن سحب اعترافه بهياكل تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير وعلى رأسها المجلس المركزي للحرية والتغيير، لتجاوزاتها ومفارقتها بنود الإعلان، كما أعلن انسحابه من كافة هياكل الحرية والتغيير بشكلها الحالي.
وقرر في بيان وصل “دارفور 24″، تنظيم مؤتمر عاجل للقوى الثورية الموقعة على الإعلان وخارجه، للتباحث حول إعادة بناء وهيكلة الحرية والتغيير لتصبح معبّرةً عن القوى صاحبة المصلحة في حماية مكتسبات ثورة ديسمبر والبناء عليها.
ورأى التجمع في بيان اليوم “السبت”، أن أداء قوى الحرية والتغيير، منذ أبريل ٢٠١٩، اتسم بالارتباك وتغليب المصالح الضيقة وتقديم الاعتبارات التكتيكية على المصالح الاستراتيجية الكبرى.
ودلل على ذلك بأنه عند توقيع الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية وبعدها، أصبحت المجاملة والترضيات وضعف الالتزام بالأهداف المعلنة للفترة الانتقالية، هو أساس معظم قرارات واختيارات التحالف في علاقته مع السلطة الانتقالية، سواء في الترشيحات أو التعيينات أو القرارات المشتركة، أسهم في هذا تكوين المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وفق معايير لا تعكس أوزان وأدوار الكتل والكيانات الموقعة على الإعلان، وكذلك آليات اتخاذ القرارات بداخله، فيما تراجعت كثير من أولويات المهام المتعلقة بالمحاسبة عن الجرائم وإزالة التمكين.
وأكد تجمع المهنيين السودانيين، أن ذلك خصم كثيرًا من رصيد قوى التغيير، وأخّر ملاحقة وتصفية جيوب النظام المخلوع، وأنتج أداءً حكوميا عاجزًا أمام تردي الأوضاع الاقتصادية وفاقدًا للعزم في ملف محادثات السلام التي استطالت وتشعبت مساراتها حتى أصبحت مثارًا للتندر.
وقال إن الإرادة والرغبة الذاتية غائبة لدى المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير، وتُقيّده تضارب المصالح، للقيام بما يلزم تجاه تطوير هياكله، مستشهداً بتجاهله لمناشدات مكونات الحرية والتغيير.
وقطع بأنه لم يعُد ممكنًا رهن قضية تأهيل الحاضنة السياسية للسلطة الانتقالية لتقديرات بضعة قيادات مترددة وأحرص على مواقعها في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير – على حد تعبير البيان -.
وتعهد تجمع المهنيين السودانيين، بأنه لن يألوا جهدًا في تقويم كل إعوجاج أو انحراف اعترى مسيرة ثورة ديسمبر المجيدة، حتى لو كان “التجمع” طرفًا فيه، مؤكداً بأنه لا كبير أمام صوت التغيير ونهره الهادر.