تلوح فى الأفق بوادر أزمة بين والي غرب دارفور، محمد عبد الله الدومة، والحرية والتغيير، على خلفية تعين أمين عام لحكومة الولاية كان قد قد ادين في وقت سابق بجريمة تزوير مستندات وادع بسببها السجن.
وأصدر والي غرب دارفور، محمد عبدالله الدومة، قرارا بعد وصوله مدينة الجنينة قضى باعفاء امين عام حكومة الولاية، مبارك ضرار، من منصبه وتعين خميس عبدالله، خلفا له.
وتشير متابعات “دارفور24” إلى أن امين الحكومة الجديد كان قد شغل هذا المنصب منذ العام2013م إلى ان تم اعفاءه في العام 2015م بعد ثبوت تورطه في تزوير مستندات وإبداعه سجن الهدى بام درمان، لكنه اليوم يعد أحد انشط أعضاء لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد بغرب دارفور.
وفي الأثناء عقدت الحرية والتغيير اجتماعا طارئا ناقشت فيه تداعيات هذا التعين المفاجىء، ودعت الوالي لاجتماع ينعقد الأحد لاثناءه عن هذا القرار المخالف للقانون، بحسب رأيها.
وقال احد قيادات الحرية والتغيير إن هذا التعين مخالف لتوجيهات رئيس الوزراء بعدم تعين اشخاص عن طريق التعاقد، مضيفاً “الشخص المعين في المعاش وتعينه يعتبر مخالفة فضلا عن إدانته في قضايا تزوير مستندات اودع بسببها سجن الهدى بام درمان”.
واشار الى أن الوالي لم يتشاور مع الحرية والتغيير في قرار التعيين الذي أصدره بعد مجيئه الولاية بساعتين.