ألغى مجلس السيادة الانتقالي السوداني، صفقة شراء سيارات، وأمر الجهاتِ المُختصَّة باتخاذ التدابير المُناسِبة لتسيير العمل بالكفاءة اللازمة والحفاظ على الموارد المتاحة بشكلٍ أمثل.
وتناقلت العديد من وسائل الإعلام، مؤخراً، خبراً يتعلق بوجود تجاوزات في شراء ٣٥ عربة جديدة لمجلس السيادة.
وقال “المجلس” في بيان وصل “دارفور 24″، إن الإلغاء جاء تقديراً للظروف الاقتصادية التي تمرُّ بها البلاد، مثمناً دور الصحافة والرأي العام، في مُراقبة حقوق الشعب وصولاً للحقيقة الكاملة، وتضع المسؤولين أمام واجباتهم.
وأوضح أن أعضاء مجلس السيادة الـ”١١”، لا يُناقشون عطاءات شراء السيارات أو احتياجات القصر اليومية المكتبية والإدارية، لكونه لا يقع ضمن اختصاصاتهم، ولا صلاحيّاتهم ولا طبيعة عملهم.
وأضاف أن عدم الإلمامِ بهذا الملفِّ لا علاقة له بفاعلية الأعضاء أو عدمها، وإنما يقع تحت مسؤولية الأمانة العامة للمجلس، والتي كانت في النظام الرئاسي السابق، تُسمَّى وزارة شؤون الرئاسة، ولكنها عُدِّلَتْ مع الوثيقة الدستورية التي نقلت الصلاحيات التنفيذية لمجلس الوزراء.
وبيّن أنه وفقاً لتقسيم العمل والمهام، فإن الجهة المسؤولة عن هذه الصفقة، هي الأمانة العامة لمجلس السيادة ووزارة المالية، مما يستوجب أن يُوجَّه السؤال للجهة التي تتولَّى هذه المهام.
وأشار مجلس السيادة، إلى أنه ونظراً لأهمية القضية وحساسيتها، بادر أعضاء المجلس بإرسال خطابٍ رسميٍّ، في أول يوم عمل، عقب عطلة عيد الأضحى المبارك، إلى الأمين العام لمجلس السيادة للاستيضاح عن أصل الخبر المُتداول ومدى صحته.
ولفت إلى أنه خلال ٢٤ ساعة جاء الرد مكتوباً ومُرْفقاً بالوثائق، عن بدء النقاش منذ فبراير الماضي، حول صيانة أسطول الضيافة وتجديده، باستبدال السيارات القديمة ببيعها في مزادٍ رسميٍّ وشراء عربات جديدة للقصر، وهي ذات السيارات التي تقوم بخدمة ضيوف البلاد لمجلسَي السيادة والوزراء وبقية مؤسسات الدولة، وأن الأمر لا علاقة له بأعضاء مجلس السيادة.
وأكد بأنه وعلى الرغم من تأكيد خطابات الأمين العام على سلامة موقفه المالي والإداري في الوثائق الرسمية، التي ملَّكها له، إلا أنه أقرَّ في اجتماعه أمس الخميس، قرار إلغاء الصفقة.
بدورها، اعتبرت لجان المقاومة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادى، أن التصديق على العربات الخاصة بالسيادى، دليل على أن الموازنات الحالية لاتمثل الثورة، ولاتحتوى على برامج إنتاجية، ورأت أن عربات السيادى تمثل مؤشر فقط للكثير من الصرف البذخى داخل الموازنة وتوضح حجم الضغط على العملات الأجنبية وأسعار صرفها بالسوق الموازي، ويدل على أن الوزارة ومجلسي السيادي والوزراء لايهتموا بقضية غلاء الاسعار المرتبطة بمعاش الناس.
وقطعت “لجان المقاومة”، بأن المسؤل الأول والاخير من موازنات الشراء للاصول والخدمات، وزارة المالية، باعتبار أنها مسؤولة عن تحديد أولويات الصرف.