قالت
الثلاثاء منظمة العفو الدولية  إنه يتعين على
الدول الأعضاء في “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية” أن يطالبوا بإجراء تحقيق
ملائم في الادعاءات القائلة إن قوات الحكومة السودانية شنَّت هجمات بالأسلحة الكيميائية
في منطقة جبل مرة في دارفور. وجاء تصريح المنظمة مع بدء اجتماع المجلس التنفيذي
“لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية”، الذي يستغرق أربعة أيام، في مدينة لاهاي
وكانت
منظمة العفو الدولية قد نشرت، في سبتمبر/ 2016، تقريراً يتضمن تفاصيل مروِّعة، كشفت
فيه أدلةً موثوقة عن استخدام ما يُعتقد أنها أسلحة كيميائية، بشكل متكرر، ضد المدنيين،
ومن بينهم أطفال صغار، خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2016
و
قالت ميشيل كاغاري ، نائبة مدير البرنامج الإقليمي لمنطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي
والبحيرات العظمى: “لقد أسفرت الهجمات الوحشية عن مقتل عدد يتراوح بين 200 و250
شخصاً، وإصابة عشرات آخرين بإصابات جسيمة؛ ويجب على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن
تجري تحقيقاً وافياً ومستقلاً بخصوص هذه الهجمات. وسوف يكون تقاعس الدول الأعضاء عن
إجراء هذا التحقيق بمثابة إخلال كبير ومخجل بواجبها”.
ومضت
ميشيل كاغاري قائلةً: “لقد أعربت بعض الدول عن قلقها بشأن هذا الاستخدام القاسي
للمواد الكيميائية ضد المدنيين، ولكن هذا ليس كافياً. فمن الواجب على الدول أن تضمن
اتخاذ خطوات محددة لتحديد طبيعة ونطاق برنامج الأسلحة الكيميائية في السودان بشكل كامل،
وأن تطالب الحكومة السودانية بأن تتعاون تعاوناً تاماً مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.”
ودعت
منظمة العفو الدولية الدول الأعضاء في “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية” إلى
أن تطلب من الحكومة السودانية إيضاحات عن الهجمات بالأسلحة الكيميائية التي زُعم وقوعها
في جبل مرة. وإذا لم تُقدم هذه الإيضاحات، يجب على الدول الأعضاء في المنظمة أن تطلب
إيفاد بعثة تفتيش ميدانية إلى المنطقة، طبقاً للمادة 9 من “اتفاقية حظر الأسلحة
الكيميائية”.
كما
طالبت  المجتمع الدولي أن يمارس ضغوطاً سياسية
على حكومة السودان لحثها على ضمان السماح لقوات حفظ السلام التابعة لكل من الأمم المتحدة
والاتحاد الإفريقي، وكذلك لهيئات المساعدات الإنسانية، بدخول منطقة جبل مرة بدون عراقيل،
من أجل تقديم المساعدات الإنسانية الحيوية، وإقامة قواعد تمارس منها عملها، وتسيير
دوريات وقائية.