الخرطوم : دارفور24 . شهدت قبة
البرلمان الثلاثاء جدلاً عنيفاً في اعقاب إتهام رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان عبد
الله مسار جهات مسئولة بتعطيل مشروع  محطة الفولة الحرارية لتجنب وصول
الكهرباء لولايات دارفور وكردفان، الأمر الذي إعتبره النائب البرلماني عن المؤتمر
الوطني عبد الرحيم عيسي  اتجاهاً قبلياً في التعاطي مع الشان العام.
وقال مسار ان  أيادٍ بالدولة تعمدت تعطيل مشروع كهرباء الفولة، وأضاف
الحكومة التي تتعلل بعدم توفر المال نفذت مشاريع كبرى تسبقها محطة الفولة وأنه لم يتلمس
حماساً لانجازها بل تعطلت بفعل فاعل .
وقال السودان ينتج 3500 ميقاواط، نصيب
اقليمي دارفور وكردفان منها 100 ميقاواط رغم ان الاقليمين تشكل نسبة السكان فيهما
41% من التعداد السكاني للبلاد ، بعدد 12.5 مليون نسمة.
وزاد “أهدي هذه المعلومات لنائب
رئيس البرلمان عائشة محمد صالح التي اتهمتني بالعنصرية في وقت سابق وقد وصفق لها
النواب في حينها بحسب مسار.
فيما أسقط البرلمان أمس بالأغلبية
إجابة وزير الكهرباء والموارد المائية معتز موسى حول تأخر تنفيذ مشروع محطة الفولة
الحرارية. وأقر الوزير ببيع 41 شاحنة من معدات المحطة كـ”خرد” بواسطة
شركة حاصلة على  حكم قضائي “ولكن وزارته تمكنت من استردادها .
وتساءل عدد من النواب عن مصير 366.339
مليون دولار دفعتها الوزارة للمقاول  لانشاء المحطة، واعتبروا ما تم فيها إهدار للمال
العام يستوجب فتح تحقيق لمحاسبة كل المتورطين فيه.
وارجع الوزير توقف العمل بالمحطة الى  امتناع الممول (بنك الاستيراد الصيني)، عن سداد
الدفعيات بسبب تراكم الديون على السودان ،وقال أن الشركة السودانية للتوليد
الحراري ، خاضت 12 جولة تفاوضية مع الشركة الصينية أسفرت عن تسوية لإستئناف العمل
عبر مقاول آخر يتبع لها شريطة أن تدفع الحكومة مئات الملايين من الدولارات ولم
تتمكن الحكومة من الدفع لذلك لم يبدأ العمل. 
وأشار الي جهود عبر 4 خطوط لتوصيل
الكهرباء الى دارفور وكردفان، وأن الامر سيتم قبل نهاية الفترة الدستورية الحالية .