محكمة بالفاشر تقضي بحجز سيارتي مسؤولين بشمال دارفور

حجزت محكمة الفاشر علي سيارات حكومية تتبع لوزارة
المالية بولاية شمال دارفور

بعد عجز الوزارة من سداد متأخرات مالية لمعلمي محلية
المالحة.

وأمر القاضي بحجز سيارة وزير المالية  محمد يحي و سيارة المدير العام للوزارة  معتصم حجر بعد ان إثبت المحكمة صحة الدعوي الجنائية
المقدمة من معلمي مرحلة الأساس بمحلية المالحة الخاصة بعدم صرف مستحقات مالية تمثلت
في (فروقات هيكل وطبيعة عمل وبدل سكن) لأكثر من عشرة سنوات ماضية تقدر بمبلغ 250 الف
جنيه.

وكشف عضو المجلس التشريعي الولائي عن دائرة المالحة عباس
أسحاق لـ(دارفور24) أن الحجز وقع علي سيارة الوزير والمدير العام بعد ان توصل المعلمين
الي طريق مسدود مع الوزراة لحل أزمة المتأخرات و صرف الاستحقاقات.

 وقال إن المعلمين
عقدوا عدة اجتماعات مع وزارة المالية للتوصل الي تسوية لحل الازمة إلا انها تماطلت
في دفع المتأخرات الأمر الذي أجبرهم الي اللجوء للقضاء وأوضح أن المحكمة عقدت عدد
من الجلسات دون حضور ممثلين وزارة المالية، قبل ان تقضي بالحكم لصالح المعلمين، ومبين
ان عملية الحجز نفذت بواسطة شرطة السلطة القضائية لمحكمة الفاشر.

من جانبه  قال
وزير المالية بولاية شمال دارفور الدكتور محمد يحي ان وضع الولاية المالي صعب للغاية
موضحا انهم وجدوا تراكم مديونيات سابقة على الحكومة الولاية وأضاف قائلاً “لو
رفعت طوبه تلقي تحتها دين” مشيرا الي مجهودات مقدرة تبذلها وزارته لمعالجة المشكلة
المالية،وكشف أن المستشار القانوني للوزارة قدم استئناف للحكم.