أثار كشف تنقلات وسط معلمي المرحلتين (الأساس والثانوي) نشر عبر وزارة التربية والتعليم قبل أيام حفيظة عدد كبير من معلمي شرق دارفور، واعتبروا عملية التنقلات بالتعسفية.
وشملت التنقلات أغلب معارضي الاستقطاعات المالية التي أقرتها النقابة العامة للمعلمين بالولاية في وقت سابق والبالغة 100 جنيه من راتب كل معلم لصالح مدينة طبية تزعم النقابة تشييدها في مدينة الضعين.
وكان عدد من المعلمين بمناهضة الاستقطاع ليتدخل بعدها وزير مالية شرق دارفور د. مصطفى يوسف، بإيقافه، فيما هدد عدد من المعلمين بتقديم استقالات جماعية حال عدم تراجع الوزارة عن التنقلات التي أقرتها.
وقال عضو لجنة مناهضة الاستقطاع التي شكلها المعلمون للمطالبة بايقاف الاستقطاع، المعلم عاطف حسب اللّٰه، لـ (دارفور24) إن التنقلات الاستشارية التي أجرتها وزارة التربية لم تراع المصلحة العامة كما يتوقع منها، لكنها أصبحت مكان للنقابة تمارس فيها تصفية الحسابات واستخدامت سياسة تكميم الأفواه.
وأضاف “شمل النقل جميع أعضاء اللجنة المعترضة على استقطاع الـ (100) وأكثر من (300) معلم كانوا جميعا ضد قرار النقابة”.
وأوضح أن النقل لم يتم بالطريقة المعهودة كما يعرفها المعلمون معتبراً ما جرى بمثابة تخويف واستهداف شخصي لبعض المعلمين، مردفاً “ولما استفسرنا موجهيين تربويين تبرأ جزءً منهم من بعض التنقلات”.
وكشف عن وجود تغيير في خطابات النقل مضيفاً “لأول مرة يشترط في كشف تنقلات منع الاستئناف إلا بعد 6 أشهر، وهذا مخالف لقوانين العمل”.
وأعلن عدد من المعلمين عن نيتهم تقديم استقالات جماعية في حال لم ينظر في أعذارهم التي تقدموا بها للوزارة التربية والتعليم.