أجلت المحكمة العسكرية المختصة بمحاكمة زعيم عشيرة المحاميد بدارفور، موسى هلال، إلى منتصف يوليو الجاري بسبب غياب الشاكي “قوات الاحتياطي والدعم السريع”، كما تم تحويل القيادي بمجلس الصحوة الثوري، اسماعيل الأغبش، إلى نيابة أمن الدولة بعد عام ونصف من الاعتقال.
وتجري محاكمة هلال عسكرياً داخل أحدى قاعات القيادة العامة للجيش بالخرطوم، بتهم التمرد على النظام الدستورى والاشتراك في مهاجمة قوات حكومية، كما يواجه هلال تهماً تحت المواد 130/139 من القانون الجنائي المتعلقة بالقتل العمد والاذى الجسيم.
وقال عضو مجلس الصحوة الثوري، حامد مهدي، لـ (دارفور 24) الثلاثاء إن محاكمة موسى هلال تم تأجيلها للمرة الثالثة بسبب غياب الشاكي.
وأضاف “محاكمة الشيخ موسى هلال تجري وسط تعتيم إعلامي وفي سرية تامة وهذا يتناقض مع العدالة القضائية التي تنص قوانينها على علنية المحاكمات”.
وكان المجلس القومي للصحافة والمطبوعات بالخرطوم، حظر النشر في قضية محاكمة موسى هلال ومجموعته، بناءاً على طلب رئيس المحكمة العسكرية العامة.
وكشف مهدي عن تحويل الأجهزة الأمنية للقيادي بمجلس الصحوة الثوري اسماعيل الأغبش، المعتقل لديها منذ عام ونصف إلى نيابة أمن الدولة صباح الثلاثاء.
واعتبر تحويل الأغبش إلى نيابة أمن الدولة محاولة لإلصاق التهم بالرجل الذي قضى عام ونصف العام في معتقلات جهاز الأمن بالخرطوم.
وأعتقلت السلطات الأمنية “الأغبش” في مايو العام الماضي في مطار الخرطوم واقتادته من داخل الطائرة المتجهة لتركيا حيث كان بصدد القيام بمهمة تخص المجلس الثوري، حسب تصريحات للمتحدث باسم المجلس، هارون مديخير، المعتقل حالياً لدى الأمن.
من جانبها قالت نجاة حسين، زوجة موسى هلال، لـ (دارفور 24) إن الشيخ لم يرتكب جريمة في حق أحد ليحاكم حيث تم اعتقاله من منزله وهو يتلقى العزاء في وفاة والدته.
وأضافت “لذلك نطالب القضاء العسكري باطلاق سراحه وإطلاق ابناءه الثلاثة.. هو زعيم عشيرة وعلى الحكومة إكرامه بدل اهانته”، مشيرة إلى أن الأسرة تعيش حالة من الاحباط بسبب غياب الشيخ.
وجرى اعتقال موسى هلال وثلاثة من أنجاله وآخرين بواسطة قوات الدعم السريع، في نوفمبر الماضي في بادية (مستريحة) بشمال دارفور، بعد معركة شرسة سقط خلالها قتلى وجرحى، في سياق محاربة الحكومة للمتفلتين ورافضي جمع السلاح.
ووجهت المحكمة تهماً لموسى هلال، وبقية المتهمين تحت المادة 162/أ من قانون القوات المسلحة المتعلقة بالتمرد على النظام الدستورى والاشتراك فى مهاجمة قوات الاحتياطى المركزى بمنطقة (غرة الزاوية) فى عام 2014م ومهاجمة قوات الدعم السريع بتاريخ 26 نوفمبر2017م بمنطقة مستريحة.
كما وجهت تهماً للمتهمين تحت المادة 185/2 من قانون القوات المسلحة مقروءة مع المادة 21/62 من القانون الجنائي المتعلقة باثارة الشعور بالتذمر على النظام.
وقالت وثيقة الادعاء إن موسى هلال كان قد حرض قواته على التمرد وانشاء وترويج لمنبر مجلس الصحوة الثوري مما يعد خروجاً على النظام الدستوري.