توسعت دائرة الرفض لقانون الانتخابات الذي جرت إجازته الأربعاء بواسطة البرلمان باستخدم حزب المؤتمر الوطني أغلبيته الميكانيكية داخل المجلس لحسم الأمر بعد رفض بعض الأحزاب والنواب المستقلين للقانون وانسحابهم من الجلسة.
ومنذ إجازة القانون تبارت القوى السياسية المشاركة في الحكومة في إصدار البيانات الرافضة للقانون والتي تنتقد المؤتمر الوطني بعد ما قالت إنه تراجع عن تعهداته معها في وثيقة الحوار الوطني.
وقال المؤتمر السوداني في بيان باسم نائب الرئيس، مستور أحمد، إن القانون تمت إجازته بطريقة قسرية وفق إرادة حزب المؤتمر الوطني بعد ان وضع شعارات التوافق ومخرجات الحوار في سلة المهملات.
وأوضح أن الحزب يدرس الآن النسخة المجازة من القانون وسيصدر دراسة تفصيلية للرأي العام تبين ثقوب القانون وعيوبه، مبيناً أن أبرز مواد القانون تؤكد أنه مصممٌ لتزوير واختطاف إرادة السودانيين.
وتابع “الوطني تجاهل مقترح الوسيط الإفريقي ثابو امبيكي الخاصة بابتدار حوار سياسي حول الإنتخابات، وسار على نهجه المعتاد في التعامل بوضع الآخرين أمام الأمر الواقع على طريقة ما أُريكم إلا ما أرى، وكأن الوطن ضيعة خاصة له”.
وذكر أن العمل من أجل انتزاع قانون شفاف ديمقراطي للإنتخابات وتوفير بيئة عادلة لممارسة العملية الانتخابية، يظل من ضمن أهداف عمل الحزب السياسي جنباً إلى جنب مع معارك المقاومة الأخرى.
وأشار إلى أن طريقة إعداد مشروع القانون بواسطة جهة مجهولة في الدولة والسير فى الإجراءات الشكلية لإجازته أوضحت أن الوطني غير قادر على التمسك بالطرق السلمية في المنافسة الشفافة والنزيهة على السلطة عبر آلية الانتخاب.
وأضاف “إذ ظل هذا الحزب وفياً لطريقته في الإستمرار فى الحكم بالقمع والقوة مع التدثر ببعض الأمور الشكلية التي يظن أنها تمنحه مظهراً مقبولاً في ممارسة الحكم”.
وقال إن مشروع القانون لم يتم عرضه على القوى السياسية والإجتماعية بما فيها التي أظهرت موقفاً إيجابياً من الانتخابات، ورهنته لشروط بينها قانون يتيح منافسة انتخابية شفافة ونزيهة ويغلق أبواب التزوير والتلاعب ويتوافق مع المعايير المعتمدة.