دعت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، الثلاثاء، الحكومة إلى إجراءات إصلاحية وتنفيذ شروط الانتقال السلمي للسلطة.
وأكدت البعثة، في بيان، أن تقود المطالبات الشعبية بالتغيير إلى الالتزام بعملية سلمية ذات مصداقية شاملة تتيح للسودان إجراء إصلاحات أساسية.
وقالت البعثة إن عملية التغيير يجب أن تتضمن إصلاحات اقتصادية وتمثيل سياسي يستحقه شعب السودان، وتوفير الضمانات لاستقرار جيران السودان.
وأشارت إلى أن هذه المطالب ستضمن ثقة المواطنين السودانيين والعديد من شركاء الخرطوم الدوليين.
وطالبت البعثة ببدء ترتيبات عملية انتقال السلطة بشكل فوري وعاجل وتنفيذ شروط الانتقال بالسماح بالمظاهرات السلمية، ومنع قوات الأمن من استخدام الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية ضد المتظاهرين المسالمين وإطلاق سراح السجناء السياسيين.
ولفتت إلى أن الشعب السوداني أبدى مرونة كبيرة في مواجهة العقبات غير العادية على مدار سنوات عديدة، داعية الحكومة إلى كسب ثقتهم من خلال عمل ملموس على الأرض.
ومنذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، يشهد السودان مظاهرات متواصلة ضد الحكومة، اندلعت في بدايتها بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السيولة النقدية.
وتطورت لاحقا إلى احتجاجات تطالب برحيل الرئيس عمر البشير الذي يحكم البلاد منذ 30 عاما.
وتتمسك الحكومة بالانتخابات كخيار أوحد لتداول السلطة، بينما يمضي المحتجون في تصعيد المقاومة السلمية بالاعتصام أمام أكثر المناطق حساسية في البلاد لليوم الثالث.
ولليوم الرابع على التوالي، يواصل آلاف السودانيين اعتصاما مفتوحا أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم، وسط تزايد في العدد ومحاولات من الشرطة لفضه بالقوة الجبرية بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة.