وضع شركاء الحكم في السودان “المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير” مصفوفة زمنية لتنفيذ الاتفاق الوارد في الوثيقة الدستورية لادارة الفترة الانتقالية.
ووقع كل من المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير يوم الأحد بالأحرف الأولى على وثيقة “الإعلان الدستوري” بعد اجتماعات ماراثونية تواصلت ليل نهار، وسط أجواء احتفالية سادت الشارع السوداني.
ويعد الاتفاق على الوثيقة الدستورية آخر مراحل المفاوضات بين الطرفين التي استمرت لمدة أربعة شهور منذ سقوط نظام البشير في 11 أبريل الماضي.
وحسب المصفوفة الزمنية التي اطلعت عليها “دارفور 24” فإن اجراءات تنفيذ الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير تنتهي في الأول من سبتمبر المقبل.
وأوضحت المصفوفة أن مراسم التوقيع النهائي على الاتفاق بين الطرفين تجري في السابع عشر من أغسطس الجاري، على أن يعقبه في اليوم التالي مباشرة تعيين مجلس السيادة وحل المجلس العسكري الانتقالي.
وحددت المصفوفة يوم التاسع عشرة من أغسطس لأداء مجلس السيادة القسم أمام رئيس القضاء على ان يعقد المجلس أول اجتماعاته في ذات اليوم.
وفي يوم العشرين من أغسطس يتم تعيين رئيس الوزراء من قبل مجلس السيادة، على ان يؤدي القسم في الحادي والعشرين من ذات الشهر.
وذكرت المصفوفة الزمنية أن تعيين أعضاء مجلس الوزراء سيتم في الثامن والعشرون الشهر نفسه، على ان يعتمد مجلس السيادة تعيين الوزراء في الثلاثين من أغسطس، ويؤدون القسم في الحادي والثلاثين منه.
ويعقد مجلس الوزراء أولى اجتماعاته وفق المصفوفة في ذات اليوم، فيما يعقد في الأول من سبتمبر أول إجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء، على أن تبدأ في ذات اليوم عملية السلام الشامل.
وبحسب الوثيقة الدستورية، فإن الحكومة الانتقالية تلتزم بالعمل على تحقيق السلام والعدالة الشاملة وإنهاء الحرب بمخاطبة جذور المشكلة السودانية ومعالجة آثارها مع الوضع في الاعتبار التدابير التفضيلية المؤقتة للمناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الأقل نمواً والمجموعات الأكثر تضرراً.
كما نصت الوثيقة على إلغاء جميع القوانين والنصوص المقيدة للحريات أو التي تميز بين المواطنين على أساس النوع، ومحاسبة منسوبي النظام البائد على كل الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوداني منذ 30 يونيو 1989، وفق القانون.
كما تعمل الحكومة الانتقالية على تفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من يونيو 1989 وبناء دولة القانون والمؤسسات.
يشار إلى أن هذه النقاط كانت محل مطالبات قوى الحرية والتغيير خصوصاً الحزب الشيوعي، بعد غيابها من الوثيقة الفائتة.
وأكدت الوثيقة معالجة الأزمة الاقتصادية بإيقاف التدهور الاقتصادي والعمل على إرساء أسس التنمية المستدامة، وذلك بتطبيق برنامج اقتصادي واجتماعي ومالي وإنساني عاجل لمواجهة التحديات الراهنة.
كما تعمل الحكومة الانتقالية على الإصلاح القانوني وإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية، وضمان استغلال القضاء وسيادة القانون، بجانب العمل على تسوية أوضاع المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية أو العسكرية والسعي لجبر الضرر عنهم وفقاً للقانون.
كذلك تعمل الحكومة على إنشاء آليات لإعداد ووضع دستور دائم لجمهورية السودان، وعقد مؤتمر قومي دستوري قبل نهاية الفترة الانتقالية، وسن التشريعات المتعلقة بمهام الفترة الانتقالية.
أيضاً وضع برامج لإصلاح أجهزة الدولة من خلال الفترة الانتقالية بصورة تعكس استقلاليتها وقوميتها وعدالة توزيع الفرص دون المساس بشروط الأهلية والكفاءة على أن تُسند مهمة أعمال وإصلاح الأجهزة العسكرية للمؤسسات العسكرية وفق القانون.
ويتم وضع سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة وتعمل على تحسين علاقات السودان الخارجية وبنائها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة، ما يحفظ سيادة البلاد وأمنها وحدودها.