رهن صندوق النقد الدولي، استقرار الاقتصاد السوداني باتخاذ الحكومة الانتقالية، قرارات وإصلاحات هيكلية جريئة وشاملة، والتي حدّد منها مكافحة الفساد، وتحسين الحوكمة وبيئة الأعمال لضمان الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز النمو الاحتوائي.
ورأت بعثة (الصندوق) في بيان أصدرته مساء (الاثنين)، أن الأوضاع الاقتصادية ما تزال صعبة في السودان، في ظلّ استمرار عجز المالية العامة والتضخم المرتفع، وضعف فرص الحصول على التمويل.
وعوّل صندوق النقد، بأن يتيح التغيير السياسي بالبلاد،فرصة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية التي تعالج الاختلالات الاقتصادية الكلية الكبيرة، وتخلق الظروف الملائمة لتحقيق نمو احتوائي مستمر.
وشدّد على ضرورة إطلاق النمو وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي،لدعم الإصلاحات والتحسينات في بيئة الأعمال والحوكمة، حيث رأى أن توسيع شبكة الأمانالاجتماعي، وتركيز مساعداتها في البداية، تُشكّل عاملاً أساسياً لتخفيف وطأة الإصلاحات التي قد تكون صعبة على الشرائح الضعيفة.
ودفع فريق الصندوق، بمقترحات للتخفيف من الأوضاع الحالية،منها (تحرير سعر الصرف، تعبئة الإيرادات، الإلغاء التدريجي لدعم الوقود؛ وإجراء زيادة كبيرة في التحويلات الاجتماعية لتخفيف أثر التصحيح على المجموعات الضعيفة).
يُذكر أن السوداني يُعاني من أزمات اقتصادية متجددة،ونقص في العديد من السلع الرئيسة كالخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية، والتي ورثتها حكومة الفترة الإنتقالية، من النظام البائد بزعامة المخلوع عمر البشير.