أعلن مجلس الوزراء السوداني السبت اتخاذه عدد من الإجراءات لضبط الأسعار وحماية المستهلك، وذلك في اعقاب تصاعد الأسعار خلال الأيام الماضية بصورة غير مسبوقة.
وعقد مجلس الوزراء يومي “الجمعة والسبت” اجتماعاً استثنائياً خارج مقره، ناقش فيه الأوضاع الراهنة وعدداً من القضايا ذات الصفة العاجلة، بحسب المتحدث باسمه وزير الإعلام فيصل محمد صالح.
وقال فيصل في بيان السبت تلقته “دارفور 24” إن المجلس طلب تزويد وزارة الصناعة والتجارة بتقرير يومي من الولايات عن سير إجراءات إستلام وتوزيع الدقيق والتدابير الرقابية المتخذة على المدى البسيط والبعيد، واتخاذ اجراءات رادعة ضد كل الجهات التي تتسبب في إحداث أزمات.
وشكل مجلس الوزراء فريق عمل لمشروع بطاقات الكوتة للوقود لكافة القطاعات، وتحديد سقف زمني لذلك، من ممثلين لوزارات الطاقة والتعدين، المالية، الداخلية، البني التحتية، وولاية الخرطوم.
ووجه مجلس الوزراء بسحب تراخيص المركبات التي لا تلتزم بالمسارات أو التعريفة، كما وجه باتخاذ خطوات لتشجيع القطاع الخاص للإستثمار في مجال المواصلات.
واطَلع المجلس على ترتيبات وزارة المالية بالتنسيق مع الوزرات الأخرى والولايات لإنفاذ موازنة 2020م، وتأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام والعمل على قيام الخزينة الموحدة، حيث وتقدمت وزارة المالية بخطة متكاملة لتحقيق ذلك.
وأكد المجلس على قرارات القطاع الإقتصادي فيما يخص تطوير قطاع الذهب وإفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في تصدير الذهب، وأيلولة مصفاة الذهب لوزارة الطاقة والتعدين بعد إتخاذ الإجراءات اللازمة خلال ٣ شهور.
كما وجه مجلس الوزراء بالبدء في تنفيذ الخطة الأمنية لمكافحة تهريب الذهب عبر مطار الخرطوم، مشدداً على تنظيم التعدين الأهلي بصورة تراعي حقوق المعدنين والشروط المهنية والصحية والبيئية.
وقرر مجلس الوزراء مواصلة الجهود لتقديم العون الإنساني والخدمي للمناطق المتضررة بالحرب بالتنسيق والتعاون مع قوي الكفاح المسلح.