أعلنت لجنة التسيير لاتحاد اصحاب العمل السوداني، اليوم (الأحد)، عن تجميد العمل بقانون الزيادات الضريبية الجديدة الذي أثار انتقادات واسعة بين الأوساط الاقتصادية في البلاد.
وأقرّت الحكومة الانتقالية بالسودان، في وقت سابق تعديلات على بعض القوانين الضريبية، شملت إضافة ضرائب جديدة وزيادة بعض الفئات الضريبية السابقة، رغم إعلان وزارة المالية خلو موازنة العام الجديد من أي زيادات ضريبية.
وأجرت حينها وبناءً على تنسيق مع ديوان الضرائب تعديلات على عدد من القوانين والفئات الضريبية شملت رفع ضريبة أرباح الأعمال الرأسمالية من 15% إلى 30% اعتبارا من مطلع العام 2020م، كما شملت التعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة وقانون ضريبة الدخل، وتعديل الفئات الضريبية للقطاع الزراعي من الإعفاء الكامل بفرض ضريبة 2%، ورفع ضريبة القطاع الصناعي من 10% إلى 15%.
وذكر رئيس اللجنة هاشم مطر، بيان صحفي، أنه تم الاتفاق خلال اجتماع مشترك ضم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور ابراهيم البدوي، ووفد الاتحاد والامين العام لديوان الضرائب، على تشكيل لجنة مشتركة بين المالية والضرائب وممثلي اصحاب العمل وخبراء مختصين لدراسة زيادات الضرائب ورفع توصيات بشأنها لمجلس الوزراء لمناقشتها واتخاذ قرارات بشأنها.
وقال إن الاتحاد وعقب اكتمال هياكله التنفيذية الجديدة لمرحلة ما بعد التغيير، سينتهج نهجاً مغايراً لما كان سائداً خلال الفترات السابقة بتحجيم دوره اقتصاديا واجتماعيا.
وأضاف ان المرحلة الانتقالية تمثل نقطة تحول للتاسيس لانطلاقة اقتصادية متينة وقوية، يعمل الاتحاد بكل مكوناته القطاعية والولائية على المساهمة فيها بشكل مؤثر وايجابي لدعم الاقتصاد.
وقطع بحرصهم على الدفاع عن مصالح عضوية الاتحاد المنتشرة بقطاعات الاعمال، منوهاً الى لقاءات مرتقبة لوفد الاتحاد مع وزارات الصناعة التجارة، الخارجية، العدل، وزارة العمل وولاية الخرطوم وغيرها لبحث قضايا السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية لتنمية الاقتصاد وتغليب مصالح واهداف الثورة وانجاح الفترة الانتقالية والاهتمام بمعاش المواطن.
وتحدث مطر، عن خطة الاتحاد الخارجية للتواصل مع تنظيمات قطاعات الاعمال بالدول الخارجية بما يحقق المصالح المشتركة وكيانات ومنظمات الاعمال الاقليمية والدولية.