تمكن محتجون بمحلية ازوم بوسط دارفور من السيطرة على مخزن للسلاح، فيما أصيب نظامين إثنين وحرق سيارتين عسكريتين خلال مواجهات بين الشرطة والمواطنين.
وكانت منطقة “رونقتاس” التابعة لمحلية ازوم شهدت الجمعة حادث قتل لأحد المواطنين من قبل مسلحين، الأمر الذي أدى إلى أعمال عنف وفوضى أمنية بعد احتجاجات على الحادثة والافلات من العقاب.
وعقب الحادث خرجت دورية للشرطة يرافقها مجموعة من الأهالي خلف الجناة، حيث تمكنت من القبض على أحدهم.
وقال مصدر “لدارفور 24” إن أهالي المجني عليه طالبوا الشرطة تسليمهم الجاني مما أدى لوقوع احتكاك بين الأجهزة الأمنية في المنطقة والمواطنين الغاضبين.
وأضاف “استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين وأصيب على اثر ذلك عدد من المواطنين باختناقات، لكن المواطنين الغاضبين تمكنوا من كسر مخزن السلاح والاستيلاء على جميع الاسلحة والذخائر”.
وأكد المصدر إصابة إثنين من النظامين أحدهما يتبع للقوات المسلحة والآخر للشرطة بعد الاعتداء عليهم من قبل المحتجين.
وأوضح المصدر أن المحتجين قاموا بسرقة المعدات الطبية والأجهزة من المستشفى الذي شيدته دولة قطر،مؤكداً وصول تعزيزات أمنية كبيرة للمنطقة.
وفرضت ولاية وسط دارفور حظر التجوال في محلية ازوم من الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا ومنع التجمهر والتظاهر والتجمع والمواكب غير المرخص ومنع حمل السلاح.
وتعد منطقة رونقتاس الواقعة في الضفة الشرقية لوادي ازوم الذي يفصل بين ولايتي وسط وغرب دارفور من القرى النموذجية التي شيدتها دولة قطر ابان السلطة الإقليمية.
وكان الشفيع عبدالله عبدالكريم، أحد قيادات النازحين قال في بيان تلقته “دارفور 24” إن مجموعة من المسلحين طاردوا حوالي 13 نازحا بعد خروجهم لجلب الحطب، واطلقوا عليهم النار مما أدى لمقتل نازح وجرح اخر.
وأوضح أن النازحين في مخيمات “مورني ورونقتاس” خرجوا اليوم التالي في مسيرة سلمية احتجاجا على تكرار أحداث القتل وتصاعد العنف وإفلات الجناه من العقاب، لتسليم مذكرة لوالي وسط دارفور.
وأضاف “فرفض الوالي استلام المذكرة بل طالب المتظاهرين بفض التظاهر، بيد ان المتظاهرين السلمين اشترطوا استلام المذكرة، أخيراً استعان الوالي بقوات الدعم السريع لفض التظاهر بالقوة مما نتج عن ذلك جرح 7 من المتظاهرين السلميين”