أجاز مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم “الثلاثاء”، تقرير فريق العمل الوطني لمعالجة هيكل الأجور للعام 2020م، ووجه بتوفير موارد إضافية لتمويل زيادة الحد الأدنى للأجور، وإزالة التشوهات في التعريفة الجمركية وزيادة ضريبة القيمة المضافة على السلع الكمالية.
وأكد مجلس الوزراء، ضرورة أن تشمل الزيادة القطاع الخاص وتغطية جميع العاملين بالحقل الصحي من الموظفين والمتعاقدين والمتعاونين بخدمات التأمين الصحي.
وأعطى مجلس الوزراء، تمييزاً إيجابياً لمعلمي مرحلة الأساس بأن يتم استيعابهم في الخدمة من الدرجة الثامنة.
ووجه بوضع قوائم الأسعار للسلع الاستهلاكية الأساسية، وضبط الأسواق وإنشاء المحاكم المختصة بذلك.
وأشاد “المجلس”، بجهود فريق إعداد تقرير هيكلة الأجور، مؤكداً في ذات الوقت أهمية وضع السياسات المالية والنقدية المحفزة على زيادة الإنتاج والانتاجية، وضرورة التنوير والتبصير الإعلامي بها.
وأبلغ وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، الصحفيين ، أن التقرير حوى زيادات مهمة وغير مسبوقة في مسألة الأجور.
ونقل تأكيدات “المجلس”، بضرورة التوسع في خدمات الصحة والتعليم والبنى التحتية والكهرباء وتحسين أوضاع العاملين.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء، بحث المعالجات الاقتصادية لحل أزمة المشتقات البترولية والدقيق، وإجراءات الجهات المختصة لتسريع معالجة المشكلات وتخفيف معاناة المواطنين.
إلى ذلك، أجاز مجلس الوزراء، مشروع قانون الشؤون الدينية والأوقاف تعديل لسنة 2020م.