كشفت وزارة الري والموارد المائية السودانية، عن وجود خلافات بين السودان ومصر وإثيوبيا، حول تفسير إجراءات دمج الإتفاقيات الخاصة بسد النهضة.
وأستؤنفت اليوم “الثلاثاء” المفاوضات الثلاثية بشأن ملء وتشغيل “السد والمشاريع المستقبلية على النيل الأزرق.
وإبتدر وزراء الري في الدول الثلاث، الإجتماع بتقديم ملاحظاتهم الإفتتاحية وتصوراتهم للإجراءات التي ستتبع خلال هذه الجولة.
وذكرت “الوزارة” في بيان تحصّل عليه “دارفور24″، أن الدول الثلاث ستعمل خلال المفاوضات الحالية على دمج مقترحاتها لنصوص الاتفاقية المقترحة وتسليم مشروع مشترك لرئيس جنوب أفريقيا رئيس الدورة الحالية للإتحاد الإفريقي سيريل رامافوزا، بتاريخ “٢٨ أغسطس ٢٠٢٠م”.
وبرزت الخلافات التي تتعلق بتفسير إجراءات دمج الإتفاقيات كما جاءت في تقرير وزارة خارجية دولة جنوب أفريقيا، بشأن “السد” الذي يقع على النيل الأزرق بولاية بنيشنقول ـ قماز بالقرب من الحدود الإثيوبية ـ السودانية.
وتبادلت الدول الثلاث، اليوم، مقترحاتها للنص النهائي للاتفاقية بصورة متزامنة وتم اختيار ممثلين، قانوني وفني، من كل بلد للمشاركة في دمج النصوص الثلاث.
وستتواصل الاجتماعات غدا “الأربعاء” بعد تسلم محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ أمس الأول “الأحد” من رئاسة الاتحاد الأفريقي.
وتتمسك الخرطوم بالتوصل لاتفاق شامل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة والمشروعات المستقبلية، لكونه يمثل دليلاً إضافياً على تعزيز التعاون الإقليمي وتأكيد لمبدأ البحث عن حلول افريقية للمشاكل الأفريقية.
واقترحت أديس أبابا، على الخرطوم، مؤخراً، ان يكون الاتفاق على الملء الأول فقط لسد النهضة، بينما يربط اتفاق تشغيل السد على المدى البعيد بالتوصل لمعاهدة شاملة بشأن مياه النيل الأزرق.
وأثار المقترح مخاوف السودان، واعتبره تطوراً كبيراً وتغييراً في الموقف الاثيوبي يهدد استمرارية مسيرة المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي، كما عدّ ذلك خروجاً على إعلان المبادئ الموقع بين مصر و إثيوبيا والسودان في ٢٣ مارس ٢٠١٥.
ونبّه وزير الري و الموارد المائية السودانية البروفيسور ياسر عباس، مطلع أغسطس الجاري، إلى المخاطر التي يمثلها السد للسودان وشعبه بما في ذلك المخاطر البيئية والاجتماعية وعلى سلامة الملايين من السكان المقيمين على ضفاف النيل الأزرق، وعلى سلامة سد الروصيرص الامر الذي يعزز ضرورة التوصل لاتفاق شامل يغطي جانبي الملء والتشغيل.
2020-08-19