الأحد, أكتوبر 25, 2020
أخبار

هيئة حقوقية تطالب بانتقال محكمة الجنايات الدولية إلي مسارح الجرائم بدارفور

نيالا- دارفور24
شددت هيئة محامي دارفور على ضرورة أن توقع حكومة السودان مع محكمة الجنايات الدولية على إتفاق يكفل للمحاكم السودانية حق إستعادة البشير وغيره من المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية بعد تسليمهم لها، للخضوع امام المحاكم الوطنية بشأن اي بلاغات أخرى مقيدة ضدهم.
ورحبت الهيئة في بيان اطلعت عليه دارفور24 بزيارة وفد المحكمة الجنايات الدولية الى السودان اليوم السبت، وعدتها حدثاً تاريخيا للسودان ولأسر الضحايا، وأكدت أن الجرائم المقيدة امام محكمة الجنايات الدولية في مواجهة مرتكبيها، لا تتعدى بضع قضايا من تلك الجرائم التي ارتكب في الفترة ما بين أعوام “2003/ 2004/ 2005″، اضافة الى ان هنالك العديد من الجرائم أكثر وافدح جسامة، ارتكبت بعد تلك الفترة وحتى تاريخ طرد المخلوع عمر البشير من السلطة بثورة ديسمبر المجيدة.
وذكرت ان هنالك العديد من الجرائم تم قيدها دون التحري فيها، و تم منع الضحايا من فتح بلاغات في كثير من الجرائم الجسيمة التي ارتكبت، في ظل وجود استحالة قانونية وفعلية في تحريك إجراءات جنائية، بشأن تلك الجرائم امام الاجهزة العدلية السودانية لجهة انها ارتكبت بواسطة نافذين من منسوبي النظام البائد.
ونبهت الى انه تحقيقاً للعدالة وإنصاف الضحايا، وللحيلولة دون إفلات مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية من العقاب، هناك ضرورة لأن توقع حكومة السودان مع محكمة الجنايات الدولية على إتفاق يكفل للمحاكم السودانية حق إستعادة البشير وغيره من المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية بعد تسليمهم لها، للخضوع امام المحاكم الوطنية بشأن اي بلاغات أخرى مقيدة ضدهم، وقالت الهيئة انها ستخاطب وزير العدل بهذا المطلب، بجانب عزمها مخاطبة النائب العام، بضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة والتي تمكن الضحايا وأسرهم من قيد بلاغات جنائية في مواجهة كافة مرتكبي الإنتهاكات والجرائم، التي منع النظام البائد قيدها اثناء استيلائه على السلطة للتحري بشأنها، وتحويل تلك البلاغات للمحاكم، فضلاً عن التحرى في الجرائم التى قيدت بها بلاغات وحفظت في إستمارات لطمس الجرائم في اضابير مكاتب النيابات العامة، واقسام الشرطة الجنائية.
وذكر البيان أن الهيئة تعتزم مخاطبة مجلسي السيادة والوزراء بضرورة الوفاء بتعهدات والتزامات السودان الدولية، بالتعاون مع المحكمة وتسليم جميع مرتكبي الجرائم لمحكمة الجنايات الدولية، وتسهيل اي إجراءات يمكن ان تتخذ في الحصول على اي بينة تطلبها محكمة الجنايات الدولية، وثمنت الهيئة إتجاه السودان نحو التعاون مع محكمة الجنايات الدولية والأسرة الدولية للحيلولة دون إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، وتمكين المدعية وفريقها المساعد من زيارة السودان.
ونوهت الى انها ستخاطب كذلك مدعية محكمة الجنايات الدولية لتمليكها القصور والثغرات التي شابت بينة الإتهام، نتيجة للتأخير وطول المدة، ومطالبتها بضرورة العمل على استيفاء واستكمال البينة المقدمة لمحكمة الجنايات الدولية، بصورة تضمن سلامة تلك البينة.
وكشفت عن دفعها بمذكرة مكتوبة إلى مكتب مدعية المحكمة الجنائية الدولية تضمنت ملاحظاتها في القصور والثغرات، وضرورة إنتقال الإدعاء الجنائي لمحكمة الجنايات الدولية إلي مسارح الجرائم المرتكبة بدارفور، وإعادة رسم وتصوير الجرائم، لإستنباط ظروف ارتكاب الوقائع والأفعال المرتكبة، وعدد الجناة ودور كل جاني في مسرح الجريمة المحددة، وكيفية الدخول والخروج من وإلى مسارح الجرائم، وعلاقات الجناة، بالمجني عليهم ومكان ارتكاب الجرائم،  وسماع شهود العيان، والإستعانة بالخبراء في إعادة تكوين مسرح كل جريمة على حدة، لمعرفة سبب وكيفية وقوع الجريمة، والآثار المترتبة على ارتكاب الجريمة، والضحايا، وجمع الاستدلالات، والمعلومات من المتواجدين، وعمل رسم كروكي والتحريز والمعاينة والفحص وما يتبع ذلك.

اترك تعليقاً