مليط ــ دارفور 24
قالت مصادر إن الإدارة الأهلية للقبائل العربية، رفضت تواجد قوات الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام، في منطقة مليط بولاية شمال دارفور.
وشكلت أربعة حركات مسلحة، قوة مشتركة، تعمل على حماية المدنيين والأسواق ومقار المنظمات الإنسانية في إقليم دارفور، لكنها أنشطتها اقتصرت على شمال دارفور بعد سيطرة الدعم على بقية مناطق الإقليم.
وتسعى الإدارة الأهلية للقبائل العربية والقوة المشتركة للحركات المسلحة ومحلية مليط، لتوقيع اتفاق نهائي بشأن حفظ الأمن وإدارة المنطقة، بعد أن توصلا لتفاهمات في منتصف فبراير الجاري.
وقالت مصادر، لـ “دارفور 24″، إن “الاتفاق النهائي تعثر، نتيجة لرفض الإدارة الأهلية للقبائل العربية أبرز بنود الاتفاق.
وأشارت إلى الإدارة الأهلية للقبائل العربية رفضت تواجد القوة المشتركة للحركات المسلحة في مليط، حيث طالبت ببقاء الشرطة فقط لممارسة مهام حفظ الأمن.
وذكرت المصادر أن من أبرز بنود الاتفاق المقترحة، والتي وجدت رفضًا، إعطاء صلاحيات فتح سجن مليط وإدارته من قبل القوات المشتركة للحركات المسلحة بالتعاون مع الشرطة.
وكشفت عن توافق الأطراف على بنود منع الدراجات النارية ومنع حمل السلاح في المدينة عدا الشرطة والتعامل بحسم مع سوق “فاغنر” وإغلاق نادي مليط الثقافي وإغلاق أماكن الخمور بالمدينة وتحويل موقف الفاشر من وسط السوق وتكليف قانونيين لإدارة النيابة والمحكمة والغاء البوابات العشوائية المؤدية من وإلى الكفرة والمثلث والدبة بالولاية الشمالية.
وبررت المصادر رفض القبائل العربية تواجد الحركات المسلحة في محلية مليط، بسبب استغلالها الأوضاع وإنشاء عشرات البوابات لتحصيل مبالغ مالية لمصلحتها، حيثيأخذون 18 برميل جازولين من السيارات القادمة من ليبيا مقابل 2 برميل فقط لصالح المحلية.
ووفقًا للمصاد، أنشأت الحركات المسلحة حديثا أكثر من 35 بوابة في طريق الصحراء إلى ليبيا والمثلث الحدودي وبعض البوابات بطريق الدبة بالولاية الشمالية وتتحصل على مبالغ مالية دون سند قانوني.