مقابلة: دارفور24
رحب القيادي بتحالف القوى المدنية والديمقراطية ”تقدم“بكري الجاك، بمذكرة حزب الأمة القومي التي طرحها لإصلاح التحالف؛ ووصفها بـ”الإيجابية وطرحت قضايا وأسئلة موضوعية”.
وقال الجاك في مقابلة مع ”دارفور24“ إن حزب الأمة ليس الأول في طرح الرؤى والملاحظات الإصلاحية، فقد سبقته الجبهة الثورية، لجان المقاومة والأجسام النسوية، موضحاً أن أغلب الملاحظات المطروحة تتعلق بنسب التمثيل.
وأوضح الجاك أن القوى السياسية وقعت في خطأ كبير في قبول نسب التمثيل، رغم أنها تلعب دور فاعل إن لم يكن رئيسي، وأشار إلى أن ملاحظات ”الجبهة الثورية“ أيضًا انتقدت وضع ”الأحزاب والحركات“ في فئة واحدة في هيكل التحالف، موضحًا أن الصراع الدائر الآن حول التمثيل وآليات اتخاذ القرار وتعدد الرؤى.
وسلم حزب الأمة القومي، رئيس التحالف؛ عبد الله حمدوك، مطلع هذا الأسبوع بالقاهرة، رؤية إصلاحية ممهلاً التحالف أسبوعين للرد عليه.
وتشكل تحالف القوى الديمقراطية المدنية في أديس ابابا أكتوبر الماضي، ويضم قوي الحرية والتغيير – المجلس المركزي، ومنظمات المجتمع المدني ولجان مقاومة، ويتبنى التحالف موقف رافض للحرب وسط اتهامات واسعة بانحيازه لقوات الدعم السريع.
وقال الجاك إن المجتمع المدني والقوى السياسية منقسمة تجاه طرفي الحرب وبالتالي حزب الأمة نفسه ليس ببعيد من هذا الانقسام، وهو أيضًا يحدث عند بعض عضوية ”تقدم“، لكن لا يوجد دليل عملي.
وفيما يتعلق بشبهات الانحياز الإعلامي للدعم السريع كما ورد في مذكرة حزب الأمة، شدد الجاك على أهمية ضبط مسألة الانحياز داخل مؤسسات الكتل والأجسام المكونة لـ ”تقدم“ عطفاً على ضرورة صياغة خطاب موحد لـ ”تقدم“.
وتوقع الجاك أن يتم الرد على حزب الأمة خلال فترة الأسبوعين التي حددها، مشيراً إلى عقد اجتماع موسع لهيئة القيادة لدراسة كل الملاحظات والرؤى الإصلاحية، وقال إن بعض القضايا سوف تصدر بشأنها قرارات.
ودافع الجاك عن اتفاق أديس أبابا الموقع بين ”تقدم“ و ”الدعم السريع“ قائلاً إن الاتفاق (أُسيء فهمه) لأن ”تقدم“ صاحبة مصلحة تسعى لإقناع الطرفين برؤيتها، بينما المجتمع الدولي هو الوسيط.
وجدد الجاك ترحيبه بكل الرؤى الإصلاحية وقال إن ”تقدم“ تحالف حديث ولديه أهداف آنية وأهداف استراتيجية لكن المهم هو أن يعمل الجميع على تطويره، مشيراً إلى أنه المتاح حالياً رغم علاته، وتابع ”هناك من ينتظر انهيار تقدم وهو حلم الإسلاميين وبقايا النظام السابق الذين يحاولون حصر الاتفاق بين الجيش والدعم السريع وتصفية المشهد من القوى المدنية“.