تحالف إقليمي يطالب بتكوين لجنتين للتحقيق حول استخدام الأسلحة الكيميائية في دارفور

طالب
التحالف العربي من أجل السودان بتكوين لجنة تحقيق دولية تضم خبراء للتحقيق حول استخدام
السلطات السودانية للأسلحة الكيميائية، وآخرى وطنية من كفاءات سودانية، صاحبة خبرة
وريادة في مجال المنظمات الدولية والحقوقية وخبراء في القانون الدولي، مهمتها البحث
عن الادلة والادعاءات الدولية وتأكيدها وإعادة نشر تفاصيلها وتحويلها لملفات قضايا
دولية مقدمة للجهات المختصة.

وارتفع
في الفترة الماضية عدد منظمات المجتمع المدني السوداني المطالبة بفتح تحقيق دولي حول
تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر في الأسبوع قبل الماضي بعنوان (أرض محروقة وهواء
مسموم) والذي اتهمت فيه الحكومة السودانية باستخدام أسلحة محرمة في منطقة جبل مرة.

وقال
التحالف في بيان له إنه تابع بقلق شديد «تداعيات التقرير الذي بثته منظمة العفو الدولية
«أمنستي»، حول استخدام السلطات السودانية للأسلحة الكيميائية في منطقة جبل مرة الواقعة
في ولاية غرب دارفور، وردود الأفعال المختلفة من منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية
المعارضة بشقيها المدني والمسلح، وتأثير استخدام تلك الأسلحة على المنطقة.

ويشير
إلى تقرير منظمة العفو الدولية والذي حصر الذين قضوا جراء استخدام الأسلحة الكيميائية
بين 200 ـ 250 شخصاً بينهم حوالى 105 من الأطفال، وقدّر عدد الهجمات بـ 32 هجمة يشتبه
في أنها بالأسلحة الكيميائية في جبل مرة في الفترة ما بين كانون الثاني/ يناير وحتى
أيلول/ سبتمبر 2016م.

وحسب
التقرير فقد تضررت حوالى (171) قرية من الهجمات التي شنتها السلطات السودانية خلال
الثمانية أشهر الماضية

وقال
التحالف العربي إن السلطات السودانية ظلت باستمرار تخرق اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية
في كل مناطق النزاعات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وتمارس التطهير
العرقي وإبادة سكان القرى الأصليين باستخدامها للأسلحة الكيميائية، وإطلاق الميليشيات
لتمارس حرق القرى وقتل المدنين واغتصاب الفتيات والنساء وإخلاء القرى من سكانها واستقدام
مستوطنين جدد

ويقول
«إن لجان التحقيق التي يطالب المجتمع الدولي باستمرار على تشكيلها والقيام بدورها،
لا تتجاوز حدود جمع المعلومات وتبقى تلك الملفات رهينة للمساومات السياسية دون الضغط
على السلطات السودانية، لتقديم الجناة إلى المحاكمة وإنصاف الضحايا لتعزيز مبدأ عدم
الإفلات من العقاب والتأكيد على سيادة حكم القانون

وعلى
ضوء هذه المعطيات يدعو التحالف لتشكيل رأي عام دولي سوداني من السودانيبن بالمهجر يقدِّم
الحقائق للإعلام ويكشف الانتهاكات، ويطالب بالعدالة، في ظل التعتيم الذي تمارسه السلطات
على الإعلام المحلي والذي يرى أنه يعبّر عن توجهات السلطة وسياساتها

وخلص
التحالف إلى ضرورة التحرك الجماعي لمنظمات المجتمع المدني»انطلاقا من مسؤوليتها الأخلاقية
لتجاوز مرحلة إصدار بيانات الشجب والإدانة بل حتى الوقفات الاحتجاجية، التي ينحسر فعلها
في الفضاءات الواسعة، وتبقى الجرائم دون مطالب بحق ودون محاسبة، ويمضي الجناة في غيهم
مرة أخرى لتدبير وإرتكاب جريمة أبشع

ويرى
التحالف العربي من أجل السودان ضرورة أن تتبلور الرؤى لخلق جسم وطني سوداني يمثل الشعب
السوداني والضحايا في المحافل الدولية المهتمة وذات العلاقة، وإصدار تقارير مطورة حول
الانتهاكات بالتواصل مع شبكات النشطاء على الأرض في دعم آليات التقصي الميداني وجمع
الأدلة، والتوثيق للجرائم والانتهاكات المختلفة وتوثيق إفادات الضحايا، مع ضرورة التنسيق
المباشر بين المنظمات الدولية والحقوقية المختلفة المهتمة بالقضايا السودانية وتركيز
جهودها في القضايا الملحة والانتهاكات الطارئة.