الخرطوم (دارفور24) نفت الحكومة السودانية الاتهامات التي ساقتها
الحكوم الليبية المؤقته التي تدير الجزء الشرقي من البلاد، بشأن اغلاق القنصلية
السودانية في مدية الكفرة الحدودية، مؤكدة ان الخطوة اتخذت بناء علي اتهامات غير
مؤسسة ، وتأسفت في المقابل علي قرار طرد طاقم القنصلية من الاراضي الليبية.
 وكانت وزارة الخارجية والتعاون
الدولي بالحكومة المؤقتة وهي حكومة مؤقته يرأسها عبدالله الثني شكلها مجلس النواب المنتخب
في مدينة البيضاء شرقي ليبيا، قررت إغلاق القنصلية السودانية في مدينة الكفرة (جنوب
شرق ليبيا)، كما طالبت البعثة السودانية بمغادرة البلاد في غضون 72 ساعة.
وحملت السلطات الليبية طاقم القنصلية مسؤولية قرار الطرد حيث قال وزارة
الخارجية والتعاون الدولي سليمان عوض وفق ما تناقلته مواقع ليبية ، ان القرار جاء “بسبب
الممارسات التي يقوم بها موظفو القنصلية، والتي تتنافى مع الوضعية التي حددتها اتفاقية
فينا للعلاقات القنصلية، وممارساتهم تصب في خانة المساس بالأمن القومي الليبي”.
وقال بيان للخارجية السودانية، اطلعت عليه ( دارفور24) على لسان متحدثها
الرسمي قريب الله خضر ” إنها تأسف لما تضمنه البيان الذي أعلنته الحكومة الليبية
المؤقتة برئاسة عبدالله الثني بإغلاق القنصلية السودانية بالكفرة بناءاً علي اتهامات
غير مؤسسة وتفتقر للأدلة علي تجاوز بعض طاقم القنصلية لمهامهم الطبيعية”.
وورد في بيان الخارجية : لقد ظلت القنصلية ومنذ إنشائها  في عام ٢٠٠٣ 
تُمارس مهامها وفقاً لاتفاقية فينا للعلاقات القنصلية واتساقاً مع القواعد والتقاليد
الدولية المرعية في العمل الدبلوماسي والقنصلي ، وزاد البيان : رغم الظروف الأمنية
التي تعيشها المنطقة فقد أسهمت القنصلية وما زالت في تعزيز التواصل الاجتماعي والتبادل
التجاري عبر حدود البلدين الشقيقين، الأمر الذي شهدت به قيادات وأعيان الكفرة في مناسبات
عديدة  .
وأضاف البيان : بذل السودان وما زال يعمل من خلال  مساهمته عبر آلية دول جوار ليبيا  والآلية رفيعة المستوي التابعة للإتحاد الإفريقي
والمساعي الأممية ومن خلال تعاونه الثنائي مع الجارة الشقيقة  علي دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع
ليبيا الشقيقة وسيواصل  دوره وواجبه الأخوي  بدعم كافة جهود تحقيق التوافق بين كافة أبناء دولة
ليبيا الشقيقة. 
البيان ان الخارجية السودانية شرعت في إجراء اتصالات مع حكومة الوفاق
الوطني لمزيد من التحقق حول الأمر والتأكد من مدي وفاء الجانب الليبي بكافة الحقوق
والامتيازات التي تكفلها معاهدة فينا والمواثيق الدولية ذات الصلة للبعثات الدبلوماسية
والقنصلية ،وتحتمها روابط الإخاء وحسن الجوار.