الأحد, يوليو 12, 2020
أخبار

تمديد ولاية الخبير المستقل والخرطوم “تنجو” من البند 4

الخرطوم : دارفور24 : قرر مجلس
حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، الجمعة، تمديد ولاية الخبير المستقل المعني
بحالة حقوق الإنسان في السودان اريستيد نونونسي لمدة عام. وحسب المصادر فان التمديد جاء بقرار تفاهمي طرحته
المجموعة الافريقية، مكن من عدم اللجوء الي التصويت كما كان في المرات السابقة.
ورحب مندوب السودان الدائم في
جنيف مصطفى عثمان إسماعيل بقرار تجديد ولاية الخبير المستقل لعام آخر وأبدى استعداد
السودان للتعاون معه، لكنه رفض الانتقادات الأميركية لسجل السودان في مجال حقوق الانسان.
وكان مندوب الولايات المتحدة
الأميركية كيث هاربر، قد واصل لليوم الثاني توجيه انتقادات لسجل السودان في مجال حقوق
الإنسان، مقرا في ذات الوقت بتقدم الخرطوم.
وقال هاربر إنه “على الرغم
من التقدم المحرز في عدد من المجالات، إلا أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من الاستخدام
المفرط للقوة والتعذيب من قبل الحكومة والاعتقالات المستمرة للنشطاء وتدمير الكنائس
ودور العبادة”.
ودعا المجلس في ختام دورته الـ
“36” بجنيف، الخبير المستقل لحقوق الإنسان بالسودان إلى رفع تقرير إلى المجلس
حول تنفيذ مهمته، بما في ذلك توصيات تتعلق بالمساعدة الفنية وبناء قدرات للنظر فيها
في الدورة الـ 39 للمجلس.
وطبقا لمسودة القرار الذي تقدمت
به المجموعة الأفريقية، فإن المجلس حثّ نونونسي، على العمل مع كافة الأطراف المعنية
لتقديم مساعدة تقنية وبناء قدرات لمؤسسات وهيئات وطنية سودانية وغيرها من الجهات المشاركة.
وطالب المجلس، مكتب المفوض السامي
بتوفير كافة الموارد المالية والبشرية الضرورية لدعم الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان
في السودان في سبيل تنفيذ مهمته.
وحث القرار حكومة السودان على
ضمان احترام حقوق الإنسان لجميع الأفراد، مبديا قلقه إزاء حوادث المضايقة والاعتقال
التعسفي والاحتجاز المطول بحق الطلاب والمدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء منظمات المجتمع
المدني.
ورحب القرار بالسياسات الإنسانية
الجديدة التي تنتهجها حكومة السودان بوصول المساعدات الإنسانية بلا إعاقة، وشجع الحكومة
على تمديد إعلان وقف اطلاق النار وطالب الحركات المسلحة بإعلان وقف الأعمال العدائية
بدون قيد أو شرط وأن تتفاوض بحسن نية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وأشار إلى “التطورات الإيجابية”
مثل فصل مكتب المدعي العام عن وزارة العدل والعفو الرئاسي عن 259 من أفراد حركة التمرد
المسلحة في دارفور.
وحث القرار حكومة السودان على
التعاون مع الخبير المستقل والمفوضية السامية والجهات الأخرى صاحبة المصلحة.
وكان الخبير المستقل لحقوق الإنسان
في السودان اريستيد نونوسي أبدى في تقريره الذي قدمه أمام مجلس حقوق الإنسان قلقه حيال
وقوع انتهاكات للحقوق المدنية والسياسية وقعت بعد إجراء عملية الحوار” نص
التقرير نشرته دارفور24 قبل يومين في صفحة تقاريرر”.
وأشار إلى “القيود المفروضة
على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي والرقابة المستمرة على وسائل الإعلام
وحث حكومة السودان على احترام التزاماتها وتعهداتها الدستورية والدولية ومعالجة هدم
أماكن العبادة ومضايقة القيادات الدينية”.
وأعرب عن بالغ قلقه إزاء الانتهاكات
المزعومة أو انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق النزاع وحث الأطراف على حماية المدنيين.
كما نبه إلى العفو الرئاسي لإثنين
من القساوسة حكم عليهما بالسجن 12 عاما وكذلك العفو العام الصادر أخيرا عن ممثلي المجتمع
المدني والناشطين في مجال حقوق الإنسان.
وقال: “لعل التحسن المتواصل
والمضطرد لحالة حقوق الإنسان في السودان يسهم في انتقال الولاية في نهاية المطاف من
الخبير المستقل إلى آلية أخرى مناسبة من آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”.

اترك تعليقاً