يشتكي المزارعون في ولاية شرق دارفور من تعدي الرعاة على مزارعهم مما يؤدي إلى خسائر فادحة تلحق بهم، قائلين أن ضيق مساحات الرعي سببها تزايد اعداد المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي.
وكان رعاة ارجعوا في تقرير سابق لـ (دارفور 24) نزاعاتهم المتكرر مع المزراعين إلى تغول المزارعين على المساحات المخصصة لمراحيل البادية النُزل “الصواني المخصصة لإقامة البادية”.
وقال المزارع الدومة بخيت، من قرية “بركة” التي تتبع لمحلية يأسين بولاية شرق دارفور، إن أسباب النزاع تعود في الأساس الى إعتداء الرعاة على المزارع منذ وقت هي بذرة.
وأضاف “أحيانا يزرع المزارع من أرضه عشرات المخمسات وأثناء بذرتها يطلق الرعاة أغنامهم مستغليين تأخر منع المواشي من السلطات الحكومية”.
ودرجت السلطات الحكومية في دارفور على اضدار اتخاذ قرارات سنوياً بعد 3 أسابيع من بداية الزراعة، لتقيد حركة المواشي ومنع دخولها الزراعة مع فرض غرامة في حالة المخالفة، ويعلن القرار سنوياً في الأسواق ويسمى “تنبيه منع الزراعة”.
وقال بخيت لـ (دارفور) إن دخول المواشي قبل قرار المنع يعرض المزارعين إلى خسارة كبيرة بل يضطر المزارع الى إعادة الزراعة من جديد ما يكلفه فوق احتماله.
وأوضح أن الرعاة في وقت الحصاد يتعمدون أحياناً إدخال مواشيهم في المزارع بغرض علفها من محصولات المزارعين، مضيفاً “في سنوات مضت وصل الأمر بالمزارعين لنقل محصولاتهم وحصدها قرب المنازل تفادياً لتدميرها بواسطة الرعاة.
وزاد “بل أحياناً يأتي الرعاة المسلحين حتى إلى المنازل ويقومون بأدخال مواشيهم داخل الحيشان، في سلوك استفزازي إذا اعترض عليه المزارع يقتل في الحال من قبل الرعاة المسلحين”.
وأشار بخيت إلى أن المشاكل التي تواجه المزارع هي ضيق المساحة الزراعية حيث ظلت الأراضي الزراعية ثابتة ويتكاثر عليها المزارعين لزيادة عدد السكان، ما يجعل بعض المزارعين يعتدون على المراحيل.
وتابع “أكبر مشكلة تواجه المزارعين هي دخول مستثمرين جدد في الزراعة، هنالك رعاة يعملون في المهنتين (الزراعة والرعي) وما كانت لهم أراضي سابقا، كما هنالك تجار ومسؤلين حكوميين انخرطوا في الزراعة بغرض الاستثمار”.
ويعزي الدومة دخول شرائح جديدة في الاستثمار الزراعي لأنها مربحة ومضمونة الاستثمار بالإضافة الي ارتفاع تكاليف المعيشة ما جعل الدستوريين يلجأؤن إلى الزراعة.
ويرى ان تلك اسباباً ادت إلى تقلص مساحات الرعي وولدت نزاعات راح ضحيتها عدد من الأشخاص، ويشير إلى أن معالجة المشاكل تكمن في قيام الحكومة بفتح أراض زراعية في جنوب الولاية حيث الغابات ويمكنها استيعاب جميع الذين يريدون الاستثمار في الزراعة.