الخرطوم ــ دارفور 24
دفعت الحركة الشعبية المعارضة بقيادة د. رياك مشار، بشكوى رسمية للوساطة السودانية والايقاد ضد تمديد ولاية رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت، لمدة ثلاثة اعوام مقبلة.
وأجاز برلمان جنوب السودان في جلسة مشتركة مع مجلس الولايات الخميس تمديد ولاية الحكومة الحالية في جنوب السودان لمدة 36 شهراً.
وقال رئيس لجنة الإعلام في البرلمان، فول يواني بونجو، في تصريحات صحفية عقب الجلسة، إن الإجراء جاء لتجنب الفراغ السياسي مع إنتهاء ولاية الحكومة الإنتقالية في أغسطس المقبل وفقاً لإتفاقية السلام لعام 2015.
وأعتبر المتحدث الرسمي باسم الحركة الشعبية المعارضة، مناوا بيتر، قرار جوبا تجاوزاً للاتفاق وتجاهلاً للمفاوضات الجارية بالخرطوم والوساطة السودانية.
وقال مناوا بيتر، في تصريحات صحفية بالخرطوم الخميس إن المكتب القيادي للحركة الشعبية المعارضة سيدرس قرار تمديد فترة حكومة سلفاكير للرد عليه خاصة أن الحكومة القائمة حالياً غير دستورية وقانونية، مشيراً إلى أن الحركة الشعبية في الجنوب تريد أن تستحوذ على السلطة.
إلى ذلك أعلن المتحدث باسم مجموعة مشار عن مقترح للوساطة السودانية لأطراف التفاوض بتمديد المفاوضات لمدة اسبوع في الخرطوم لتقريب وجهات نظر الأطراف لمبادرة عنتبي بصورة أوسع .
وقطع في رده حول أمكانية انسحاب الحركة من المفاوضات بقوله “كل الخيارات مفتوحة للحركة بعد سماع رأي الوسيط السوداني والايقاد على التجاوزات التي تمت كلياً من حكومة الجنوب”.
وأعتبر أن أحياء اتفاقيات السلام أصبح محاولة لتأمين تجاوزات سلفاكير وتعطيلها بشكل قانوني .
وأكد أن الوساطة السودانية أخطرت بعض المجموعات منهم منظمات المجتمع المدني بمغادرة الخرطوم، لكن الحركة بقيادة مشار لم يتم اخطارها حتى بشكل رسمي من الوساطة بمغادرة الخرطوم .
وقال مناوا إن الرئيس سلفاكير ينطلق من محور أن يستضيف الآخرين فقط ويعيد اثار تحقيق السلام في جوبا خاصة أن نفس هذا الاجراء قام به خلال اتفاقية السلام في اديس ابابا عام 2015م.