أعربت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان الخميس عن “قلقها الشديد إزاء الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين في السودان، كما ندد البرلمان الاوروبي بعمليات قمع المحتجين بواسطة السلطات الأمنية.
وتواصلت الاحتجاجات في السودان المطالبة برحيل الحكومة على مدى أربعة أسابيع رغم القمع المفرط لها من قبل الأجهزة الأمنية مما تسبب في وقوع قتلى وجرحى.
وتقول احصائيات حكومية إن 24 شخصاً قتلوا خلال الاحتجاجات بينما تقول احصائيات لمنظمات حقوقية ان القتلى بلغ عددهم 40 شخصاً إضافة إلى مئات الاصابات.
وقالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان، ميشيل باشليه تعليقاً على الأحداث السودانية “ان الرد القمعي لا يمكن إلا أن يفاقم المظالم”.
وأضافت “أعبر عن بالغ قلقي للمعلومات التي تفيد بحصول استخدام مفرط للقوة، بما فيه استخدام الرصاص الحي، من قبل قوات أمن الدولة السودانية أثناء تظاهرات”.
وقالت المفوضية السامية لحقوق الانسان إن “تقارير ذات مصداقية تبعث على الاعتقاد أن عدد القتلى قد يكون أعلى بمعدل الضعفين”.وقالت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية إن عدد القتلى 40 على الأقل وإن بينهم أطفال وعناصر من الطاقم الطبي.
وأشارت معلومات تلقتها الامم المتحدة الى أن قوات الامن اقتحمت مستشفى في أم درمان المدينة المحاذية للخرطوم، وأطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي. وقالت المفوضية السامية لحقوق الانسان “تشير تقارير أيضا الى أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع داخل مستشفى بحري الجامعي ومستشفى حاج الصافي”.
ولفتت المفوضية السامية إلى أنه “بحسب بعض المعلومات شمل الأمر خصوصا صحافيين وقياديين في المعارضة ومتظاهرين وممثلين للمجتمع المدني”.
ودعت باشليه الحكومة السودانية الى “الحرص على أن تتعامل قوات الأمن مع التظاهرات بما يتطابق مع الالتزامات الدولية للبلاد في مجال حقوق الانسان وعبر حماية الحق في التجمع السلمي”.
وأضافت أنه تم تشكيل “لجان تقصي وقائع” من جانب السلطات وأعلنت أن مكتبها مستعد لإرسال فريق الى السودان لتقديم المشورة للسلطات والتأكد من أنها تعمل وفق التزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان.
وتابعت “أحض السلطات على حل هذا الوضع المتوتر عبر الحوار وأدعو كافة الأطراف للامتناع عن اللجوء للعنف”.
من جهتهم ندد النواب الاوروبيون الخميس بالقمع الذي يمارس في السودان حيث تجري تظاهرات احتجاج ضد نظام الرئيس عمر البشير، كما نددوا بالعديد من الاعتقالات التي وصفوها بالتعسفية.
وفي قرار برفع الأيدي في مقر البرلمان بستراسبورغ قال البرلمان أنه “يدين بشدة الاستخدام المفرط للقوة من الجهاز الوطني للامن والاستخبارات السودانية خلال التظاهرات الشعبية الجارية وكذلك استمرار استهداف الناشطين والحقوقيين اضافة الى المحامين والمدرسين والطلبة والاطباء”.
وطلب النواب الاوروبيون الذين ليست لديهم سلطة ملزمة لكنهم ينددون بانتظام بالتعدي على حقوق الانسان في العالم، من الحكومة السودانية “التوقف عن كل لجوء للقوة المميتة وكل توقيف تعسفي وكل احتجاز لمتظاهرين سلميين” و”منع أية اراقة جديدة للدماء وكل استخدام للتعذيب”.
وقالت سيسيليا مالسمتروم المفوضة الاوروبية للتجارة التي كانت حاضرة في مقر البرلمان، إن المفوضية الاوروبية تطلب بدورها “من الحكومة السودانية الافراج عن كافة الصحافيين والمدافعين عن حقوق الانسان وكل شخص سجن بشكل تعسفي”.
كما طلب البرلمان الأوروبي أيضا “الافراج الفوري وبلا شروط عن صالح محمود عثمان” المحامي السوداني الذي كان حصل في 2007 على جائزة سخاروف الاوروبية التي تسند للأشخاص او المنظمات الذين يقدمون اسهاما يعتبر استثنائيا في الكفاح من اجل حقوق الانسان.