رفضت محكمة جنايات الخرطوم شمال الخميس تسليم سيدة أعمال سودانية إلى دولة الامارات وفق طلبها لاسترجاعها عبر الإنتربول ومحاكمتها عقب اتهامها بتحرير صكوك مالية مرتدة تفوق الـ”3″ ملايين درهم إماراتي لرجال أعمال أماراتين.
وأوصى قاضي المحكمة حامد صالح في قراره لـ”وزير العدل” برفض تسليم سيدة الأعمال السودانية للسلطات الأماراتية، وفق نص الماده “39” من إتفاقية الرياض لتبادل المجرمين التي أجازت للدولة المعنية الإمتناع عن تسليم رعاياها لمحاكمتهم بالخارج تحقيقاً لمبدأ التعامل بالمثل.
وطرح قاضي المحكمة تساؤلاً في حيثيات القرار برفض طلب تسلميه سيدة الأعمال، قائلاً “هل تلتزم الإمارات العربية المتحدة بتسليم المجرمين المطلوبين من قبل السلطات السودانية”. وجاءت الإجابة على السؤال بالنفى بحيث أفاد المحقق من الشرطة الدولية “الإنتربول” في إجراءات ذات الطلب امامها بأن السلطات الإماراتية لا تلتزم بتسليم المطلوبين منها للسلطات السودانية.
وقال قاضي المحكمة أن المتهمة قدمت لاجراءات تحقيق خالي من الدوافع السياسية وفق نص الماده “5” من إتفاقية الرياض لتبادل المجرمين امام وزير العدل تحت الماده “7” من ذات الإتفاقية بموجب طلب من مكتب الإنتربول بالإمارات لتسليم المتهمة لإرتكابها جريمة تحرير شيكات دون رصيد بسوء قصد أبان عملها بالاستثمار العقاري بالامارات عبر شركة الإنجار للمقاولات التي تملك “49%” من أسهمها مقابل “51%” لمستثمر أماراتي وفق قانون الاستثمار بالدولة.
وأضاف قاضي المحكمة من خلال قراره بأن الشاكي الأول تقدم ببلاغ لدى السلطات الإماراتية أفاد فيه بأن المتهمة حررت “5” شيكات بمبالغ مالية مختلفة عبر مصرف أبوظبي الإسلامي إرتدت جميعها من البنك لحظة تقديمها لعدم كفاية الرصيد، وطالب الشاكي على إثره بإستردادها لدى السلطات الإماراتية في طلب الإسترداد الأول، كما جاء في طلب الإسترداد الثاني أن الشاكي “سوري” الجنسية تقدم ببلاغ أفاد فيه أن المطلوب إستردادها حررت له “5” شيكات بمبالغ مختلفه عبر مصرف أبوظبي الإسلامي إرتدت من البنك لعدم كفاية الرصيد.
وأشار قاضي المحكمة الى أن المتهمة ومن خلال أقوالها لحظة إستجوابها أقرت بتحريرها الشيكات موضوع الطلب، إلا أنها نفت في ذات الوقت مسئوليتها باعتبار أنها حررت تلك الشيكات عن الشركة، وأن قيمة جميع تلك الشيكات تم تسديدها وحررت في وقتها باعتبارها شيكات ضمان إحتفظ بها الشاكي وقدمها للسلطات الإماراتية في غيابها.
وشدد قاضي المحكمة على أن الشركة تعتبر شخصية إعتبارية تقع على عاتق مديرها أي تصرفات مخالفة للقانون، ولفتت المحكمة إلى أن كل هذه الوقائع التي تمثلت في تحرير صك دون رصيد بسوء تعتبر جريمة في القانونين الأماراتي والسوداني الا أن من مبدأ التعامل بالمثل المحكمة تقرر الإمتناع عن تسليم المواطنة السودانية لدولة الإمارات.