أصدر النائب العام المكلف مولانا الوليد سيد أحمد محمود عدد من قرارات عاجلة ألغى بموجبها أمر تأسيس نيابة أمن الدولة ونقل جميع أعضاء النيابة العاملين بها إلى رئاسة النيابة العامة.
وفي ذات الوقت أصدر قرارا ثاني بإنشاء نيابة مكافحة الفساد برئاسة رئيس نيابة عامة مولانا ياسر بشير بخاري، على أن تؤول كافة الدعاوى الجنائية التي كانت تباشر النظر فيها نيابة أمن الدولة إلى نيابة مكافحة الفساد.
ووجه رئيس النيابة العامة المكلف بتكوين لجنة عليا للإشراف على التحري في بلاغات الفساد والمال العام والدعاوى الجنائية الخاصة بالأحداث الأخيرة برئاسة رئيس نيابة عامة مولانا انتصار أحمد عبد العال وعضوية ثلاثة من رؤساء النيابة العامة ووكيل نيابة.
وحدد القرار سلطاتها واختصاصاتها، وشدد على أن يكون لهذه اللجنة خط ساخن لتلقى شكاوى الجمهور، كما أصدر مولانا الوليد قرارا بنقل أعضاء من النيابة العامة أبرزها نقل رئيس نيابة عامة كمال الدين صالح الطاهر رئيسا لنيابة الأموال العامة، ونقل وكيل أعلى نيابة فاطمة برهان الدين المكلف برئاسة نيابة الأموال العامة للنيابة الأعلى كرري.