خرجت وزيرة الشاب والرياضة ولاء البوشي، بعصا الشارع الذي راهنت عليه في حال صدر أي قرار بحظر النشر في ملف فساد مدينة السودان الرياضاية، والتي أصبحت مجرّد (استاد) لا (مدينة) على حد تعبيرها، بعد أن تصرّفت قيادات نافذة إبان حكومة الإنقاذ البائدة في مساحة (1.082.000) متر مربع من إجمالي مساحتها البالغة (1.488.000)، لصالح جهات بعضها مجهول حتى اللحظة.
وحرِصت الوزير ولاء البوشي، على تمليك الإعلام الأرقام الفلكية للفساد داخل المدينة، والمتورطة فيه بعض الشخصيات النافذة في العهد البائد، من لدن وزير الدفاع الأسبق والقيادي في حزب المؤتمر الوطني عبدالرحيم محمد حسين، والنائب الأول لرئيس الجمهورية الأسبق علي عثمان محمد طه، وشرف الدين بانقا، وزير الشؤون الهندسية وقتها، ويوسف عبدالفتاح المُلقب بـ(رامبو)، وآخرون ستتكشّف أسمائهم تباعاً، بحسب وعد الوزيرة.
واقع الفساد الذي ضرب (المدينة) حتى جعلها تنحصر في مساحة (استاد)، كان كفيلاً لإعلان الوزيرة ولاء البوشي، عن فتح بلاغات بنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، مع وضع الملف والمستندات أمام النائب العام، وذلك لقطع تلك الرؤوس (قضائياً) بعد أن ظلّت يانعة طيلة (30 عاماً) تعيث فساداً.
وأماطت الوزيرة اللثام عن أرقام أغلقت أي محاولات للتشكيك، كما أغلقت معها نوايا البعض في دفن الملف كما دُفنت قبل اليوم أرواح وملفات فساد، وتمّ تقييد الكل ضد مجهول، وشهداء القيادة في الثالث من يونيو 2019م)، آخر نموزج لحالة (دفن) والقاتل طليق.
وظهر الفساد الذي أزكم الأنوف في ملف (المدينة)، جلياً حين كشفت الوزيرة البوشي، خلال مؤتمر صحفي مساء الأحد، عن تصرف جهات تابعة لنظام المخلوع في مساحة (مليون و82 ألف متر مربع) من مساحة (المدينة) الكلية والبالغة (مليون و488 ألف متر مربع)، في ظل عدم وجود مراجع داخلي وتقييد للمصروفات، مع تلاعب في العقودات، وهو ما جعلها تُملّك الإعلام تفاصيل الفساد وبالأرقام، منذُ قرار النظام البائد في (الرابع من فبراير 1991م)، بالرقم (45) بنزع ملكية أراضي الساقية (33) مطري الجريف، بمساحة (354.23) فدان، وتخصيص مساحتها لإنشاء (المدينة) دون تعويض.
ومضت الوزير ولاء، لتكشف عن القطعة (235) البالغ مساحتها (110.000م2)، والتي قالت إنها خُصصت نهائياً باسم المجلس القومي للرياضة الجماهيرية إلا أن المراجعة لم تجد الجهة التي يتبع لها (المجلس)، مما يجعل مصير تلك القطعة مجهولاً.
كما أشارت إلى تعديات طالت غرب (المدينة) مربع (26) والذي به (369) قطعة سكنية، مساحة القطعة (500 م 2)، مع العِلم بأن القرار التخطيطي حدد التعويض بعدد (358) قطعة، زد على ذلك التعديات على جنوب (المدينة)، وتحديداً مربع (29) على مساحة (139.500) م2، لعدد 196 قطعة سكنية. وتعديات حدثت جنوب شرق (المدينة) على مساحة (55.500 م2)، ووزعت بموجبها (92) قطعة استثمارية، جرى توزيع (13) صورة لجهات ليس من بينها وزارة الشباب والرياضة (المالك).
وتحدث ولاء البوشي، عن تعديات أخرى شرق المدينة الرياضية، والمتمثلة في القطعة رقم (339)، بمساحة (11.359 م2)، والقطعة رقم (394) بمساحة (17.040 م2)، وقاعة مؤتمرات بمساحة (17.040 م2)، وفتح شارع شرق (المدينة) بعرض (30) متر.
وكشفت في الوقت ذاته بأن اللجنة المفوضة صدّقت على إنشاء مجمع إسلامي بالجزء الجنوبي الشرقي بمساحة (4.000 م2)، باسم وزارة الشؤون الاجتماعية ولاية الخرطوم، إلا أنه وبالمراجعة اتضح أن هذه القطعة منحت لجمعية أصحاب الميمنة ودار القرآن، حيث اتضح أن الجمعية غير مسجلة في سجل المنظمات الطوعية أو الخيرية.
وأضافت “الموقع الآن به مسجد ومجمع (الشيخ عبدالرؤوف التكينة)، كما أن القطعتين (332، و330) بمساحة (4800 م2) بيعت لأفراد كقطع إستثمارية دون وجود قرار تخطيطي بشأنها، القطعة (230) بمساحة (35.000 م2) صُدقت لموقع مصحف أفريقيا، والقطعة (380) بمساحة (85.000) خصصت لجامعة أفريقيا”.
وقالت البوشي، إن المراجعة لم تجد ما يُفيد باستلام أصحاب التعويضات لتعويضاتهم، علماً بأن التعويض تم على مساحة (179.500 م2)، وباقي المساحة تمّ التصرف فيها بالبع الإستثماري باسطة ولاية الخرطوم وقدرها (144.350 م2)، وجرى توزيع صور لـ(13) جهة لتنفيذ القرار ليس من بينها وزارة الشباب والرياضة (المالك)، وتم تنفيذ القرار.
وكانت وزيرة الشباب والرياضة، قد استدعت الشهر الماضي، مدير المدينة الرياضية المكلف منذ العام 2016 من قبل رئاسة الجمهورية السابقة، واستشاري المشروع والمقاول، وسجلت زيارة مفاجئة للمدينة الرياضية، بغرض الوقوف على سير العمل بالمشروع، حيثُ وقفت على حجم التلف الكبير في كافة مرافق المدينة الرياضية، والأوضاع العامة للمنشآت بالمدينة، ما جعلها تعقد اجتماعاً عاجلاً مع المسؤولين عن الملف بالوزارة، مطالبة بمدها بكامل المستندات والتقارير الإدارية والمالية والفنية المتعلقة بالمشروع، لدراستها واتخاذ القرارات.
وفي وقت سابق، أعلنت كلية الهندسة بجامعة الخرطوم، عن مخالفات في التصميم والإشراف والتنفيذ، مع ضعف العمليات الخرسانية، الأمر الذي أدى إلى سقوط مدرجات، وإقامة أعمدة كملحق لربط الطابق الثالث، وحذف طابق كامل بدلاً عن تقوية الأساس، في وقت دفعت فيه الحكومة (37 مليار) للمقاول والجهة الإستشارية لإنشاء مدينة رياضية تكون مضرب مثل عربياً وعالمياً، ولكن!ش