كشف محافظ بنك السودان المركزي يحيى جنقول، عن تحسن موقف السيولة وعن توفر مخزون من الأوراق المالية بلغت نسبته 50%.
- وأكد أن الإيداع المصرفي عاد إلى حالته الطبيعية عقب اتباع منهج تدريجي ابتدره المركزي في الفترة من أبريل وحتى أغسطس من العام الجاري.
ووصف منهج المعالجات السريعة التي كانت تتبع من قبل لحل أزمة الأوراق النقدية، بأنه يُحدث تحسناً ولكنه يتسبب في إشكالية، وأن المركزي تدرج في المعالجة وراقب فرق السعر بين الشيك والكاش كل يوم إلى أن بلغت نسبته 4%.
وقال إن بنك السودان المركزي يعكف على مراجعة القوانين واللوائح المنظمة للعمل، تمشياً مع السياسات الاقتصادية الجديدة ولمواكبة متطلبات حركة التغيير.
وأشار إلى أن تطوير الجهاز المصرفي يرتبط بتطورات داخلية ذات علاقة بالبيئة الاقتصادية الجاذبة، واستقرار نقدي كلي، بالإضافة إلى قوانين مشجعة للاستثمار وهي مجموعة من الإجراءات مطلوبة لتنمية أي قطاع من ضمنها القطاع المصرفي.
وأضاف في مداخلته التي قدمها في ندوة القطاع المصرفي والإصلاح الاقتصادي في السودان، التي نظمها اتحاد المصارف السوداني، أن الإصلاح المصرفي يرتبط بالبيئة الخارجية، وأشار إلى الركود العالمي ومشاكل الحظر والأزمات المالية.
ودعا البنوك إلى اتباع منهج جديد في إدارة شؤونها، والتركيز على مسألة الابتكار والبحوث والدراسات والمنهج العلمي في الإدارة.
وكان وزير المالية إبراهيم البدوي، الخميس، قد أكد مطلع نوفمبر الجاري، سعي الحكومة الانتقالية لتدارك المشكلات الاقتصادية الموروثة من النظام السابق، بدء من إدراج اسم السودان علي قائمة الدولة الراعية للإرهاب.
وقال إن السودان يحتاج إلى ما يصل لخمسة مليارات دولار دعما للميزانية لتفادي انهيار اقتصادي، مشيراً إلى أن البلاد تملك احتياطيات نقد أجنبي تكفي فقط لتمويل الواردات لعدة أسابيع.
يُذكر أن الوزير البدوي، أعلن عن اتفاق الحكومة الانتقالية مع مؤسسات مالية دولية لإعفاء ديون السودان بشكل كامل قبل نهاية العام 2020م.