كشف عضو تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير محمد حسن عربي، اليوم (الاثنين)، عن قانون خاص لحل حزب المؤتمر الوطني، تحت مسمى (تفكيك نظام الإنقاذ).
وتوقع عربي، إجازة القانون في أول اجتماع بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء، دون أن يحدد موعدًا للاجتماع، لكنه قال إنه سيُعقد قريبًا.
الجدير بالذكر أن الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية، أعطت سُلطة التشريع إلى الاجتماعات المشتركة بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء إلى حين تشكيل المجلس التشريعي.
ونصت الوثيقة على تشكيل المجلس، خلال ثلاث أشهر من مضى تشكيل الحكومة، غير أن اعتراضات الجبهة الثورية على تشكيله قبل التوصل إلى اتفاق سلام شامل، حالت دون تكوينه.
ولفت عربي، الى إن وزير العدل أعد مشروع قانون مفوضية الفساد، لكنه لفت الى أن جرائم الفساد التي وقعت في عهد النظام البائد ستخضع للمحاسبة عبر قانون تفكيك نظام الإنقاذ.
وأقر بوجود تباطؤ في القبض على فاسدي النظام السابق، لكون الأمر يقوم على البينة، وأضاف: “يوجد بطء، وراضين عن التقدم الذي يحدث، وفي النهاية لن يفلت فاسد من العقاب”.
وأعلن عربي، في سياق منفصل، عن اتجاه لإلغاء عقوبة الإعدام والجلد في المحاكم، في غير جرائم الحدود والقصاص، ضمن قانون التعديلات المتنوعة، الذي أعد التحالف الحاكم مشروعه.
وقال إن مشروع قانون التعديلات المتنوعة يهدف إلى إجراء تعديلات محددة في عدة قوانين، عبر قانون واحد، لتحقيق إلغاء جرائم الجلد والإعدام في غير جرائم الحدود والقصاص، إضافة إلى إزالة التعارض بين القوانين السودانية والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، فضلًا عن منح المقبوض عليه (المتهم) حقوق واسعة أثناء التحريات والتقاضي.
وكشف عن وجود قوانين سارية تعيق هيكلة مؤسسات الدولة، وتوقع التغلب عليها ضمن حزمة قانون التعديلات المتنوعة، بعد أن أعدوا تصور شامل بشأنها.